أصدر مجلس التعليم العالي قرارات عدل بموجبها قواعد القبول في مرحلة الدراسات العليا بالجامعات الحكومية وكذلك رسوم الخدمات الجامعية في هذه المرحلة.

ووفق القرار لا يحق للطالب المقبول في مفاضلة الدراسات العليا أو التأهيل والتخصص في إحدى الجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات التقدم إلى أي مفاضلة أخرى في هذه الجامعات وفي حال ثبوت تقدمه يشطب قيده من الجامعة التي قبل فيها.

كما أنه لا يحق للطالب القيد في مرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص في الوقت ذاته أو القيد في أكثر من تخصص سواء في الدراسات العليا أو التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد العليا.

ووفق القرار يجوز للطالب القيد في درجة ماجستير “دراسات عليا” في الجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ودرجة ماجستير تأهيل وتخصص في الجامعة الافتراضية السورية بآن معا أو العكس.

وفي قرار آخر حدد مجلس التعليم العالي رسم الخدمات الجامعية في السنوات التي تلي الحد الأدنى لفترة إعداد الرسالة الجامعية للطلاب المسجلين في مرحلة الدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه” بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ومهما كان نوع المفاضلة التي قبلوا على أساسها.

ووفق القرار فقد حدد 25 بالمئة من قيمة الرسم المحدد للتسجيل في الدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه” في حال تمت المناقشة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى وفق ما تحدده المجالس الجامعية المختصة و50 بالمئة من قيمة الرسم في حال تمت المناقشة خلال ستة أشهر وكامل الرسم المحدد في
حال كانت المدة المتبقية للمناقشة تزيد عن المدة المحددة في الفقرات السابقة