طالب المشاركون في المؤتمر السنوي لمجلس فرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين برفع سقف أجور الساعات التدريسية وزيادة الرواتب التقاعدية والإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية وفنية.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي انعقد على مدرج جامعة دمشق اليوم إلى إنشاء جامعة حكومية بالمنطقة الجنوبية تخدم “ريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء” والإسراع بإنجاز تعديل قانون تنظيم الجامعات واعتبار تعويض التفرغ العلمي من أساس الراتب عند الإحالة إلى التقاعد وزيادة نسبة التعليم الموازي على أن تنعكس عائدات الزيادة على أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وإلغاء الضريبة المالية المفروضة على تعويض التفرغ الإضافي والتي تقدر الآن بـ 10 بالمئة.
وطالبوا بإعادة النظر بشركة التأمين الطبية المتعاقدة مع جامعة دمشق واستثمار موارد التفرغ العلمي والاستفادة منها بشراء محاضر وبناء مساكن لائقة بأعضاء الهيئة التدريسية وإلغاء سنة الامتياز الخاصة بالكليات الطبية وإلغاء الاختبار الوطني كشرط للتخرج في الكليات الطبية واستصدار قانون خاص بالمعاهد التقانية وإعادة إلحاقها بوزارة التعليم العالي وتطوير الكتاب الجامعي.
وفي معرض ردهم على مداخلات المشاركين أكد الدكتور جمال العباس معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تتابع وتعمل وفق خطة مع معظم الطروحات المذكورة ولا سيما فيما يتعلق بتعديل قانون تنظيم الجامعات وتطوير الكتاب الجامعي وتقييم الاختبار الوطني والتوسع في التعليم الموازي والاتجاه نحو التعليم المسائي.
عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محسن بلال لفت إلى الإنجازات التي تتحقق على صعيد التعليم العالي رغم الظروف والتحديات الراهنة.
من جهته أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين إلى أن فروع جامعة دمشق في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة تلقى كل الدعم والاهتمام مشيراً إلى أن افتتاح أقسام جديدة يتطلب توفر المكان والكادر التدريسي.
بدوره استعرض رئيس فرع نقابة المعلمين في جامعة دمشق يوسف المرزوقي واقع عمل الفرع وسبل وأدوات تطوير العمل النقابي والتربوي والتعليمي مؤكداً السعي نحو الاستثمار وتأمين المشاريع لدعم خزانة النقابة.
وأشار الدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق للحزب إلى أن موضوع التعيينات في الكليات يرتبط بأسس ومعايير محددة وعلمية.
