تشهد محافظة السويداء تنامياً في تنفيذ الاستثمارات من قبل القطاع الخاص لمحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والتي يتم ربطها بالشبكة الكهربائية بموجب القوانين الناظمة لذلك.

الاستثمار في هذا المجال يحقق جدوى اقتصادية للمستثمرين وخاصة مع وجود ساعات سطوع شمسي جيدة بالمحافظة ويتم بموجبها الترخيص لهم لمدة 25 سنة وفق أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 بغرض بيع كامل الكهرباء المنتجة من المحطات إلى الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء بأسعار تشجيعية بحسب المعنيين.

ووفقاً لمدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل فإن إجمالي عدد محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المحافظة والتي دخلت في الاستثمار وصل لغاية تاريخه إلى 15 محطة تبلغ استطاعتها الإجمالية 1930 كيلو واط وهي تغذي عدداً من مشاريع الآبار ومنازل المواطنين.

وبين المهندس نوفل أن أكبر المحطات المستثمرة تبلغ استطاعتها 900 كيلو واط بينما تتراوح استطاعة باقي المحطات بين 30 و150 كيلو واط لافتاً إلى وجود 5 محطات حالياً قيد التنفيذ باستطاعة إجمالية تبلغ 500 كيلو واط وذلك في إطار الحاجة إلى محطات الطاقات المتجددة التي تشكل رافداً مهماً وضرورياً للشبكة الكهربائية.

ووفقاً للمهندس نوفل فإن هذه المشاريع مهمة ولها قيمة مضافة على الصعيد الاقتصادي وفي رفد المنظومة الكهربائية بطاقات إضافية الأمر الذي دفع وزارة الكهرباء والحكومة إلى دعم هذه المشروعات وتشجيعها في كل المناطق والمحافظات.

ووفق مدير إحدى شركات بدائل الطاقة الدكتور سامر علوان فإن الشركة نفذت العديد من المحطات بالمحافظة وكان أكبرها “العجماء” التي تم وضعها بالخدمة في قرية حوط بريف السويداء الجنوبي الشهر الماضي باستطاعة 900 كيلو واط وهي تعتمد على توليد الكهرباء من أشعة الشمس وتؤمن التغذية الكهربائية لآبار مياه الشرب في حوط والمنيذرة وبكا وذيبين والقريا وصلخد بما يضمن وصول التيار الكهربائي والترددات للآبار بشكل نظامي لتفادي الأعطال الفنية التي قد تحصل عليها وكذلك توفير 35 فرصة عمل لافتاً إلى التحضير حالياً لمحطتين جديدتين وهما قيد الترخيص.

من جهته بين مدير المناطق الصناعية والحرفية المهندس علاء أبو عمار أنه تم إعطاء أمر المباشرة لإحدى الشركات المتخصصة بالطاقات البديلة المتعاقد معها للبدء بتنفيذ محطة توليد بالطاقة الشمسية باستطاعة 10 ميغا واط في المدينة الصناعية بأم الزيتون بعد الانتهاء من أعمال تسوية الأرض المخصصة لموقع المحطة التي تؤمن استمرار التغذية الكهربائية للعديد من القطاعات والمنشآت الصناعية وآبار المياه فيها.

يذكر أن التشريعات التي صدرت مؤخراً وتوجهات وزارة الكهرباء تشجع القطاع الخاص والمستثمرين على إقامة مشروعات الطاقات البديلة.