سيريانديز- مجد عبيسي نشر الخبير الزراعي د. بسام السيد على صفحته منشوراً تساءل فيه عن مصير الشوندر السكري لهذا العام، وهل ستتم زراعته أم لا؟! طالباً من المزارعين توضيح الأسباب.. فرد عليه بأولى التعليقات وزير الزراعة م. حسان قطنا الذي أكد أنه تم التخطيط لزراعته هذا العام، وتم إجراء العقود مع الفلاحين، وتم التعاقد لاستيراد البذار، وستتم زراعته هذا العام. ولكن يبدو أن تصريح الوزير لم يرق للمزارعين الذين جاءت ردودهم بأنهم (لن يزرعوا) انطلاقاً من أن السعر المتعاقد عليه وفق المستلزمات المدعومة أصبح غير اقتصادي، بعد أن حررت اليوم أسعار الاسمده وارتفعت اسعار المحروقات واجور اليد العامله والفلاحات. كذلك انطلاقاً من ركص المزارع -إلى اليوم- وراء ليتر البنزين والمازوت الذي تتحكم به عصابات فاسدة تبيع الفلاح ليتر البنزين ب 3500 ليرة والمازوت ب 2500 !.. ووصول تكلفة فلاحة السكة إلى 20 ألف ليرة للدونم الواحد. وانطلاقاً أيضاً من الواقع التعس الذي يعيشه فلاحنا الذي يتجسد برفع قيمة السماد ١٠اضعاف ورفع قيمة المازوت وأجور النقل والجرار والسقاية والأيدي العاملة وصولا الى القبان.. وأنه حتى لو زادت الوزارة 500 ليرة للكيلو سيبقى إنتاج محصول الشوندر خاسر في هذا الوقت. كذلك هناك من طالب بإعادة الأراضي لأصحابها كنقطة بداية للحصول على إنتاج فعلي، وهذا خاص بالاراضي التي حررها الجيش في ريف حماه وبعض مالكيها في الشمال السوري ولديهم أبناء وزوجات واخوة هنا، وتخضع للمزاد العلني.. والارض منذ سنوات الحرب وهي مع تجار الأزمة الذين يملكون اموالا طائلة وسيفوزون بالمزاد مهما بلغ، مطالبين بتطبيق الدستور السوري الذي يصون الملكية الخاصة وتسليم الأراضي لأصحابها ليتم الاهتمام بها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية كما يجب. هذا كان جواب الفلاحين الي صدقوا وعود وزارة الزراعة قبل ثلاثة أشهر ووقعوا عقوداً مع المعمل، وحسب تقديرات البعض فإن من سيغامر ويزرع سيرمي محصوله علفاً.. وهذا ينطبق على المحاصيل الاستراتجية الثلاث "حسب تعبيرهم". الأمر الذي رد عليه وزير الزراعة بعد سيل التعليقات: سيتم تعديل أسعار الشراء وفق التكاليف الفعلية مع هامش الربح. والسؤال هنا، هل سنبقى ندور في حلقة تعديل السعر وارتفاع تكاليف الانتاج إلى ما لا نهاية؟!.. الإجابة بما تحمله الأيام القادمة من متغيرات غير متوقعة.