قالت عميد المعهد الدكتورة روعة الرحبي : يقبل الطلاب في المعهد عبر مسابقة تجريها وزارة العدل لدورة تأهيلية مدتها سنتان يعين الخريجون بعدها كقضاة حكم وقضاة نيابة عامة وفق معايير علمية وشخصية ونفسية واجتماعية ، مضيفة: إنها “مدروسة وعالية الدقة وتضاهي المعايير الدولية”.

هذا وخرج المعهد العالي للقضاء في دورتيه السابقتين 183 طالباً ويستعد لتخريج 66 طالباً في الدورة الحالية التي انطلقت في شباط الماضي.

ويهدف المعهد وفق الرحبي إلى تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية وتأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة كما يعمل لرفع المستوى القانوني وتحسين الأداء العملي للقضاة وتأهيل وتدريب محامي إدارة قضايا الدولة وتدريب القضاة غير المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية وذلك وفق مناهج وبرامج خاصة.

وذكرت الرحبي حسب سانا أن من مهام المعهد أيضاً تدريب الأطباء الشرعيين وكتاب العدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين من حملة إجازة الحقوق أو غيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في الوزارة وتأهيل وتدريب خبراء تقصي الجريمة المعلوماتية وخبراء جرائم الحاسوب وتنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون واستخدام التقنيات الحديثة.

وأشارت الرحبي إلى دور المعهد العالي للقضاء في تكوين الفكر القانوني للقضاء في سورية بما يسهم في تطوير وإصلاح الجهاز القضائي انطلاقاً من دوره الأساسي في تطوير الدول مبينة أن الثقافة القانونية والشهادة العلمية لم تعد كافية بمفردها لتحويل الحقوقي إلى قاضٍ بل بات من الضروري مراعاة الشخصية والجانب النفسي والاجتماعي لهم بالاستعانة في الطب النفسي وعلوم لغة الجسد لدراسة المتقدمين بشكل دقيق.

وعن الدورة الحالية لفتت الرحبي إلى أنها تميزت بالشروط الدقيقة المدروسة للانتقاء بهدف إعداد شخصيات قضائية على مستوى عالٍ من الثقافة لمواكبة التطورات على مختلف الصعد وتمكين القاضي من التفاعل بشكل أكبر مع المشاكل اليومية التي يعيشها المجتمع.

وعن مراحل مسابقة انتقاء الطلاب بينت الرحبي أنها تضمنت امتحاناً أولياً مؤتمتاً تقدم إليه 302 نجح منهم 127 طالباً تأهلوا إلى مرحلة الدورة التحضيرية والتي استمرت مدة شهرين اختبرت خلالها شخصية المتقدم ومدى أهليته للالتحاق بالقضاء من كل النواحي وجرى تقييمهم من قبل المحاضرين وإدارة المعهد إلى جانب تقييم أضيف مؤخراً في هذه الدورة وهو من قبل اللجان الاجتماعية لدراسة المتقدمين في محافظاتهم من حيث السمعة والسيرة المهنية وتجاوز هذه المرحلة 102 طالب تقدموا إلى المرحلة الأخيرة وهي عبارة عن امتحان كتابي نجح فيه 78 ثم امتحان شفهي نجح فيه 67 طالباً قبلوا جميعاً من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وعن الجانب التدريبي في هذه الدورة أشارت الرحبي إلى أنه يتضمن جولات ميدانية على القضاء العسكري والهيئة العامة للطب الشرعي للاطلاع على أنظمتها وأنشطتها وسير العمل فيها وخاصة ما يمت إلى العمل القضائي والقانوني منوهة بدور المحاضرين أصحاب الكفاءة الأكاديمية والعلمية العالية والمنهجية العلمية التي يعتمد عليها المعهد بما يحقق تنمية البحث العلمي ليبقى المعهد صاحب الدور الأبرز في إثراء الفكر القانوني في هذا الوطن.

وأحدث المعهد العالي للقضاء وفق القانون رقم 23 الصادر عام 2013 بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائي ورفد الجسم القضائي بعدد من أصحاب المؤهلات العليا.