شدد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على أن سياسة الدعم هي إحدى السياسات العامة للدولة التي لا رجوع عنها على الإطلاق، فالاستمرار بدعم قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والخبز والمواد التموينية الضرورية وغيرها هو أمر ثابت وجميع القرارات المتخذة لا تهدف إلى إلغاء الدعم بل إدارته وإيصاله إلى مستحقيه، مشيراً إلى التوجه الحكومي نحو تحفيز العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويل متكاملة تمكن من توجيه الأموال الموجودة في المصارف لدعم المطارح الإنتاجية وتأمين فرص العمل وفق الضوابط التي تضمن ذلك بعيداً عن استغلال القروض في موضوع المضاربة.
وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، بحضور وزراء المالية والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل.
أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات واتحاد العمال للوقوف على القضايا العمالية وتوحيد الجهود لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة، مع السعي الحكومي المستمر لتحسين متممات الرواتب، ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً من جراء الحرب على سورية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية التشاركية بين الحكومة والاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي لتصويب الأخطاء والبحث عن مخارج للوضع الاقتصادي الراهن الذي تعاني منه سورية نتيجة الحرب الإرهابية عليها والحصار الاقتصادي الظالم وإدارة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.
وأكد المهندس عرنوس أنه بناء على الطروحات التي تناولها اللقاء سيتم توجيه تعميم إلى المحافظين والإدارات العامة بالتنسيق مع الاتحادات لتأمين النقل الجماعي لكل العاملين في القطاعات العامة سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو إدارية وفق الإمكانات المتاحة وبما يخفف من الأعباء المعيشية عليهم، إضافة إلى إصدار تعميم بتأمين مستلزمات الأمن الصناعي وإعادة تفعيل دوائر الأمن الصناعي في المؤسسات والشركات والمصانع.
وبين رئيس مجلس الوزراء أنه رغم الصعوبات التي فرضتها الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية لجهة توفير المشتقات النفطية مازالت الدولة مستمرة بتأمينها وفق السبل المتاحة ومحاربة “السوق السوداء” وضبط عمل محطات الوقود واتخاذ العقوبات الشديدة بحق المخالفين، مشيراً إلى أنه يتم توزيع 6 ملايين ليتر مازوت يومياً و4 ملايين ليتر بنزين بالأسعار النظامية ولا يتم توزيع أي كميات تحت مسمى “السعر الحر”.
ضرورة تعاون المنظمات والاتحادات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وإيصال الدعم لمستحقيه
كما أكد أهمية وضرورة تعاون المنظمات والاتحادات ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وإيصال الدعم لمستحقيه.
ولفت المهندس عرنوس إلى ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العمالة واختيارها وفق متطلبات سوق العمل ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي بها لتكون المقياس الحقيقي الذي يجب أن نقرأ من خلاله عدالة الأسعار في الأسواق، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقات المتجددة ووضع مواصفات معتمدة لاستيراد مكوناتها ومراقبة هذا القطاع بما يمنع حدوث التجاوزات، ووضع نظام ضريبي شفاف وواضح دون ابتزاز أو استهتار في تحصيل حقوق الدولة ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والمضي قدماً بمشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر الإدارية القادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.
وانطلقت أعمال الدورة الرابعة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال حيث تركزت المداخلات على ضرورة التدخل بشكل فاعل في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الأجور والتعويضات التي يتقاضاها العمال ودراسة الفجوة بين الرواتب والانفاق.
وطالب المشاركون في المجلس بضرورة تنشيط مشاريع الإسكان بمختلف أنواعها وتقديم الدعم اللازم لها ودعم الإنتاج المحلي وتأمين مستلزمات الصناعة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وإعادة هيكلة القطاع العام والبنية الهيكلية للاقتصاد السوري وبناء سياسة نقدية مجدية وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج في قطاع الدواجن.
وأشار المشاركون إلى أهمية التوسع في عمليات استصلاح الأراضي وتخفيض أسعار الدواء وضبط تسعيرة الأطباء وتفعيل موضوع السلامة المهنية وإعادة دراسة عمل المطابع العامة لتصبح جدواها الاقتصادية أكبر وإعادة منح القروض لتركيب السخان الشمسي وفتح باب المسابقات وإملاء الشواغر في المؤسسات الحكومية.
ودعا المشاركون إلى معالجة مكب النفايات في وادي الهدة للحد من تلوث المياه والأراضي الزراعية في طرطوس وإعادة النظر بخطة وزارة الزراعة فيما يخص زراعة محصول القطن والإسراع في استثمار شركات الغزل والنسيج المدمرة.
