أكد مجلس الوزراء على ضرورة ترتيب أولويات مشاريع الوزارات في موازنة العام القادم لتكون نوعية وذات مردود اقتصادي مباشر وتؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بزيادة الإنتاج، بالتوازي مع توسيع دائرة التشاركية في اتخاذ القرار مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي.

وخلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، طلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنجاز نظام حوافز خاص بعمال الأفران وإجراء الصيانات اللازمة لخطوط إنتاج الخبز لتحسين جودة الرغيف وأتمتة الإجراءات الخاصة بتوزيع الطحين للحد من أي تجاوز.

وأكد المهندس عرنوس أهمية توسيع حزمة برامج الدعم الحكومية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه القروض نحو دعم العملية الإنتاجية، وتشكيل لجان متابعة من المصارف للتأكد من صرف القروض على مراحل وفق نسب التنفيذ وعدم استغلالها لغايات غير إنتاجية وتسهيل إجراءات الحصول عليها ومنحها وفق مدد زمنية محددة.

إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارتي الزراعة والموارد المائية حول واقع الري في المحافظات والإجراءات اللازمة لترشيد استخدام المياه وتسهيل حصول الفلاحين على مستلزمات الري الحديث والتوسع بصناعتها ومحفزات التحول نحو الري الحديث والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات حلها.

وطلب المجلس من لجنة الخدمات إيجاد الحلول لتأمين نقل العاملين في القطاع العام من وإلى أماكن عملهم وترتيب محاور نقلهم من خلال استخدام وسائل النقل التابعة للجهات العامة والباصات التابعة لمؤسسة النقل الداخلي إضافة إلى تأمين جميع مستلزمات الصحة والسلامة المهنية للعاملين.

ووافق المجلس على زيادة عدد محطات توزيع بنزين /اوكتان 95/ على الطرقات الدولية وفي مداخل المدن وأكد ضرورة إعادة النظر بآلية توزيع المحروقات للمزارعين في المحافظات ووضع أسس جديدة تضمن وصول المحروقات الخاصة بالقطاع الزراعي للفلاحين ومحاربة الطرق التي تمكّن من سرقة المادة واتخاذ العقوبات الشديدة بحق المخالفين.

كما أكد المجلس على ضرورة تعزيز دور السفارات السورية بالتواصل مع المغتربين لاستقطاب الاستثمارات وتفعيل عمل اللجنة الخاصة بالتواصل مع المستثمرين السوريين في الخارج ومعالجة أي قضية تعيق عودتهم وممارسة نشاطهم على أرض الوطن.

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن المجلس استعرض خطة وزارتي الزراعة والموارد المائية للتحول إلى الري الحديث بهدف الحفاظ على الموارد المائية موضحاً أن المشروع بدأ في 2004 واستمر إلى 2010 ثم توقف مدة تسع سنوات ليعود إلى التنفيذ في عام 2020 ويستهدف ألف هكتار من الأراضي الزراعية المروية وتم رصد مبلغ 7 مليارات ليرة سورية لتنفيذه مشيراً إلى رغبة الفلاحين بالتحول إلى الري الحديث.

وأشار الوزير قطنا إلى الاستمرار بإحصاء الآبار المخالفة ليتم تأهيلها وترخيصها والسماح بتركيب شبكات الري عليها موضحاً أن صناعات أدوات الري الحديث مشمولة بدعم فوائد القروض وتم إجراء مناقصة لشراء مستلزمات الري الحديث وتوفيرها للفلاحين بدعم 50 بالمئة من قيمة هذه الشبكات.