أنجزت وزارة العدل تأهيل معظم مباني المحاكم والمجمعات القضائية التي تعرضت للتخريب والتدمير جراء الإرهاب وتعمل على تنفيذ مشاريع مباني مجمعات قضائية جديدة وإحداث محاكم جديدة في المحافظات.

وحول تفاصيل توزع العمل أوضح مدير المكتب الهندسي في وزارة العدل المهندس عبد الكريم فياض أن الوزارة تستكمل اعمال مشروع تأهيل الطابق الثاني في مبنى القصر العدلي بدمشق وتنفيذ مشروع مركز خدمة المواطن في المبنى حيث سيوضع بالخدمة خلال العام الحالي إلى جانب إحداث دائرة كاتب بالعدل في مبنى النافذة الواحدة في مبنى هيئة الاستثمار السورية بدمشق والتي باشرت عملها فعلياً وتخصيص دائرة الكاتب بالعدل في كل عدلية أو محافظة من أجل تنظيم الوكالات الخاصة بالمستثمرين وتصديقها أصولاً.

وعن المجمعات القضائية والمحاكم في ريف دمشق بين فياض عودة العمل إلى أغلب محاكم ريف دمشق بعد الانتهاء من عمليات الترميم والتأهيل التي جرت بالتنسيق مع المجالس المحلية وجهود المجتمع الأهلي.. وآخر مجمع قضائي افتتح واستؤنف العمل فيه هو المجمع القضائي بداريا قبل شهرين وكذلك تم استئناف العمل القضائي في محكمة النشابية وحرستا وعربين والمجمعات القضائية في دوما وببيلا والزبداني وقدسيا ومباشرة العمل في المحاكم المحدثة في الرحيبة وعسال الورد والغزلانية والمجمع القضائي المحدث في المدينة الصناعية بعدرا.

وتتخذ حاليا وفقا لمدير المكتب الهندسي إجراءات إعادة تأهيل محكمة كفربطنا بتكلفة تقديرية بحدود 35 مليون ليرة سورية فيما أوشكت اعمال تأهيل محكمة المليحة على الانتهاء حيث ستوضع بالخدمة خلال شهر مشيرا إلى أن محاكم كفربطنا والمليحة والحجر الأسود تمارس عملها حالياً في مبنى القصر العدلي بريف دمشق الكائن في منطقة القنوات بدمشق.

وفي حلب تتواصل أعمال التأهيل كما أوضح فياض في مبنى الحاسوب العائد لجامعة حلب ليكون مقرا إضافيا للقصر العدلي في المدينة وبكلفة 270 مليون ليرة وسيوضع في الخدمة خلال شهرين إضافة إلى إعداد دراسة فنية لتأهيل محاكم حريتان والزربة وتل الضمان التي تباشر عملها حالياً في مقر بناية العداس التابع للعدلية.

وبحسب مدير المكتب الهندسي تم تأهيل أغلب المحاكم في مناطق حلب المحررة وذلك من خلال التنسيق مع المجالس المحلية والمساهمات الشعبية وبكلفة 25 مليون ليرة لكل محكمة حيث شملت أعمال التأهيل محاكم الصلح في دير حافر ومسكنة والخفسة والمجمعات القضائية في كل من السفيرة ونبل.

ولفت فياض إلى تأهيل القصر العدلي بدير الزور بشكل كامل من حساب لجنة إعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية بكلفة 268 مليون ليرة وتأهيل المجمع القضائي في الميادين بالتنسيق مع محافظة دير الزور وتأمين مقر بديل للمجمع القضائي في البوكمال لحين تأهيل مبنى المجمع السابق الذي أعدت دراسة فنية لتأهيله بكلفة نحو 80 مليون ليرة وتنفيذ صيانة مبنى محكمة التبني وتجهيز مبنى جديد لمحكمة صلح العشارة بعد تعرض القديم للتخريب بشكل كامل.

وأكد فياض انتهاء أعمال تأهيل مبنى المجمع القضائي في الحفة بريف اللاذقية وعودة المحاكم لمباشرة العمل في بداية هذا العام بكلفة 200 مليون ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية واستكمال تأهيل مبنى القصر العدلي في حمص حي الوعر بعد استكمال تأهيل المجمعات القضائية في الرستن وتلكلخ ومحكمتي تلبيسة وتلدو وتأمين مقرات لمحاكم “الرقامة والقرفلس” مشيرا إلى إعداد دراسة فنية لتأهيل المجمع القضائي في تدمر بكلفة 200 مليون ليرة .

وفي درعا أعدت دراسات بحسب فياض لتأهيل القصر العدلي القديم بكلفة 300 مليون ليرة وتدعيم مبنى القصر العدلي الجديد بكلفة 140 مليونا بعد إعادة تفعيل عمل المحاكم في كل من جاسم والحراك وخربة غزالة والمسيفرة وداعل وإحداث محاكم استئناف مدني وجنح في كل من الصنمين وإزرع ونوى وإحداث مجمع قضائي في بصرى الشام.

وفي حماة تباشر المحاكم التي خرجت عن الخدمة عملها في القصر العدلي بحماة وفي المحاكم الأخرى حيث تباشر محاكم كفر زيتا عملها في المجمع القضائي بمحردة ومحاكم عقيربات والصبورة في المجمع القضائي في السلمية وقلعة المضيق في المجمع القضائي في السقيلبية.

وفي إدلب لفت فياض إلى تأمين مقر وباشرت محكمتا سنجار وأبو الظهور العمل فيه وبعد تحرير مدينة خان شيخون يجهز بالتنسيق مع محافظة إدلب مقر محكمة خان شيخون وعدلية إدلب المؤقتة في خان شيخون مشيرا إلى إعداد دراسة فنية بالتنسيق مع الخدمات الفنية بإدلب لإعادة تأهيل مبنى المجمع القضائي في معرة النعمان وبكلفة 235 مليون ليرة.

وبخصوص المشاريع الاستثمارية للعام الحالي لفت فياض إلى استكمال أعمال هيكل القصر العدلي في السويداء ومشروع مبنى المجمع القضائي في مدينة صلخد وإعداد دراسة فنية والإعلان للمرة الثانية عن مناقصة لزوم تامين الأثاث والمفروشات لمبنى المجمع للعمل على تأمينها ولاستثمار المبنى الجديد من قبل محاكم صلخد خلال هذا العام مبينا استكمال مشروع مبنى المجمع القضائي في مدينة محردة بحماة وإعداد دراسة فنية والإعلان للمرة الثانية عن مناقصة لزوم تامين الأثاث والمفروشات لمبنى المجمع للعمل على تأمينها ولاستثمار المبنى الجديد من قبل محاكم محردة خلال هذا العام.

وفي اللاذقية قامت وزارة العدل بشراء مبنى الكهرباء ليكون مقرا مؤقتا ومؤازرا لمبنى القصر العدلي الحالي في اللاذقية بالتوازي مع استكمال الدراسة الفنية لمشروع القصر العدلي الجديد في منطقة توسع المشروع العاشر بمدينة اللاذقية حسب فياض والتعاقد مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لإعداد الدراسات الفنية والأضابير التنفيذية لكل من المشاريع الجديدة لتنفيذ مجمعات قضائية في كل من الكسوة وأشرفية صحنايا والمدينة الصناعية بعدرا والمدينة الصناعية بحسياء إضافة إلى المباشرة في بداية العام القادم بتنفيذ مباني مجمعات قضائية جديدة في يبرود والصنمين وتلكلخ وصافيتا بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وحول المحاكم المحدثة بين فياض احداث مجمع قضائي في المدينة الصناعية بعدرا ومحكمة استئناف في مدينتي قطنا ودير عطية وباشرت هذه المحاكم عملها إضافة لإحداث محكمة صلح في ناحية عين النسر في حمص ومحكمة صلح في ناحية شطحة بحماة وتجهز حالياً المقرات اللازمة.

ويعترض عمليات الترميم وإعادة التأهيل بحسب فياض العديد من الصعوبات أهمها عدم توفر المواد الأولية للتجهيزات والبنى التحتية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على سورية إضافة إلى الوقت الذي تستغرقه إجراءات التعاقد وعدم ثبات الأسعار مؤكدا أنه رغم هذه الصعوبات لم تتوقف وتيرة العمل الذي أنجز معظمه بوقت قياسي.