قررت اللجنة العليا للاستعاب الجامعي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2021-2022 والبالغ عددهم 136265 طالباً، وزيادة عدد المقاعد المخصصة لخريجي الثانويات المهنية والمعاهد التقانية في الكليات لتصبح 6% بدلاً من 3% تحفيزاً للتعليم المهني وبما يضمن انسجام سياسة الاستيعاب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافقت اللجنة على آلية المفاضلة التي اعتمدت التسجيل المباشر في الفرع الأدبي (عام وموازي) ومفاضلة في الفرع العلمي، واعتماد رغبة السنة التحضيرية (عام وموازي والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة) في بطاقة المفاضلة العامة، إضافة إلى اعتماد نسبة للتعليم الموازي 40% لزيادة فرص القبول في الجامعات الحكومية، واستمرار العمل على تطوير اختبارات القبول في بعض الاختصاصات الجامعية، وزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض الكليات الهندسية والمعاهد التقانية التي لها علاقة بسوق العمل وتخصيص نسبة من المقاعد في الكليات النوعية (الهندسة التقنية- الهندسة الجيوماتية...) 30% لأبناء المحافظة التي تقع فيها الكلية و70% لأبناء باقي المحافظات.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التركيز في سياسة القبول الجامعي على تخريج كفاءات ذات قدرات علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل، وتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأهاليهم نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي فرضتها الحرب، مشدداً على أن الاستمرار بسياسة الاستيعاب الجامعي وتطوير أدواتها ومخرجاتها هدف تسعى الحكومة إلى تطوير مخرجاته من خلال ضوابط تمكّن من استثمار رأس المال البشري بالشكل الأمثل والارتقاء بجامعاتنا إلى مستوى تصنيف عالمي أعلى، والمواءمة بين سياسة الاستيعاب وجودة العملية التعليمية.
كما بين رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الخريجين وربط مخرجات التعليم بسوق العمل ورصد احتياجاته من الكوادر البشرية، وإيجاد الاستراتيجية المناسبة لمنع هجرة الأدمغة من خلال إيجاد فرص العمل التي تتناسب وإمكانيات الخريجين، لافتاً إلى السعي لتطوير الجانب التطبيقي في الكليات العلمية وإطلاق برامج التدريب المباشر لطلاب هذه الكليات في ميادين العمل بما يسهم في تأسيس جيل متمكن من القيام بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وعدم اقتصار دور الجامعات على التعليم إنما المشاركة في رسم السياسات والخطط والتوسع باستخدام مراكز الأبحاث في الجامعات والمساهمة بتطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية، باعتبار أن قطاع البحث العلمي مهم ومكمل لقطاع التعليم العالي ولاسيما في مثل الظروف التي تمر بها البلد.
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم عرضاً حول الإجراءات المتخذة لتوفير متطلبات القبول الجامعي من خلال زيادة عدد مراكز المفاضلة في الجامعات وفروعها والمعاهد وتأمين جميع مستلزماتها المادية والكوادر البشرية للمراكز وتشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة في جميع المراكز بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لتأمين شروط السلامة الصحية وعدم حدوث ازدحام في تلك المراكز.
وأكدت اللجنة على ضرورة تقديم محفزات للتعليم المهني وزيادة فرص العمل لهذا القطاع والاهتمام بالكليات التطبيقية وتطوير نظام التعليم المفتوح ومتابعة تطوير الكادر التعليمي في الجامعات الخاصة وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد احتياجات القطاعات كافة وتقديم التسهيلات والقروض الجامعية وزيادة الاعتمادات المرصودة لتطوير التعليم الجامعي ومعالجة ظاهرة تسرب الطلاب والكفاءات التعليمية، والتوسع في الدراسات العليا وإحداث تخصصات جديدة حسب احتياجات سوق العمل.
كما أكدت اللجنة على ضرورة تطوير الخطط الدراسية والمناهج بشكل مستمر بما يتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي وتحديث وتطوير المخابر بأحدث التجهيزات والوسائل وربط البحث العلمي بالاحتياجات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التشاركية مع القطاعات الإنتاجية، كذلك تطوير التعليم التقاني وإعادة هيكلة المعاهد ودعم المشاركات في الأولمبياد العالمي والمسابقة البرمجية.
