أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس الشعب بما يحقق التكاملية في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وينعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وشدد على التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات فيما يخص اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل مختلف القطاعات باعتبارها شريكاً أساسياً للجهات الحكومية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وطلب المجلس من الجهات المعنية استكمال البيانات ووضع الضوابط والمحددات والأسس اللازمة لتنظيم الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه وناقش مقترحات تسوية أوضاع الصناعيين والمنشآت الصناعية أو الحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية حرصاً على الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحرفية وغيرها وتوطينها في المناطق الجغرافية المناسبة ووافق على نظام عقود الاحتياجات والمبيعات الخاص بالشركة السورية للاتصالات بما يضمن لها المرونة ويوفر مقومات التنافسية التي يتطلبها قطاع الاتصالات.
واستمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير الكهرباء حول واقع تسرب كميات من الفيول في محطة بانياس والإجراءات المتخذة للحد من مخاطرها وأكد على اتخاذ ما يلزم لتلافي الأخطار الناجمة عن ذلك ولاسيما البيئية واتخاذ المزيد من إجراءات الحيطة والحذر لمنع تكرار مثل هذه التسربات.
إلى ذلك أكد المهندس عرنوس أهمية ترجمة مشاريع الوزارات بشكل مباشر على أرض الواقع والالتزام بالمدد الزمنية المحددة للتنفيذ والتتبع المستمر لمراحل عمل كل مشروع بشكل دقيق وتذليل أي عقبات تعترضه لافتاً إلى أهمية المتابعة المستمرة للواقع الصحي في المدارس والتشدد بإجراءات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والاستمرار بخطة تقديم اللقاح للكوادر التدريسية.
وكلف المجلس الوزارات المعنية تقديم مذكرة حول الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها لتعزيز وتنظيم الدعم المقدم للقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في توفير المشتقات النفطية وتكثيف الجهود لتوفير السماد اللازم لتأمين متطلبات العملية الزراعية مشدداً على أن القطاع الزراعي يشكل أهم أولويات العمل للمرحلة القادمة باعتباره أساس التنمية الاقتصادية.
وطلب المجلس من وزارة التعليم العالي وضع أسس ومعايير شفافة للإيفادات الخارجية للطلاب بما يمكن جميع الطلاب المستحقين الاستفادة من الإيفاد ويضمن العدالة في هذا الشأن.
ولفت إلى ضرورة مراجعة واقع عمل وأداء الجمعيات الأهلية والخيرية ووضع الأسس التي تكفل قيامها بدورها المجتمعي في مجال تقديم الخدمات للمواطنين.
وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعزيز المخازين من مادة القمح وتنفيذ العقود الموقعة مع الدول الصديقة في هذا المجال كما طلب من وزارة الصناعة تقديم توصيف لواقع عمل المؤسسة العامة للإسمنت والعقود الموقعة ومبيعاتها ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم لتطوير قطاع صناعة الإسمنت.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الداخلية حول واقع الجريمة من حيث أعدادها وأنواعها والإجراءات المتخذة لمكافحتها والحد منها وبما يسهم في حماية المواطنين وأملاكهم.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات التنموية والخدمية في عدد من المحافظات.
