أقر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الثالث اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة للمشروعات التي سيتم تشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في كل القطاعات المشملة بالقانون وبما يمكن المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز والإعفاءات التي تضمنها.

ووافق المجلس على الأدلة الإجرائية للترخيص للمشاريع الاستثمارية مع كل الخدمات الرديفة والبالغة 32 خدمة علماً أن الأدلة الإجرائية هي من أهم وسائل الإرشاد والتوجيه للمستثمر وتسهل الوصول إلى بيئة استثمارية منافسة وجاذبة لرؤوس الأموال وتختصر الإجراءات والزمن اللازم لها إضافة إلى كونها المستند الأساسي لفتح الباب أمام المستثمرين لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة مع تبسيط الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري وتسهم بتحقيق الشفافية وتتبع حركة المعاملات والوثائق.

كما قرر المجلس إرسال مسودة التعليمات التنفيذية النهائية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد إلى الوزارات لإبداء الملاحظات النهائية عليها ليتم إقرارها في اجتماع المجلس خلال الأسبوع القادم.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه في التاسع عشر من الشهر الماضي على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات السورية وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد.

يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.