سيريانديز-حسن العبودي
دعا نائب وزير الدفاع رئيس اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن العماد محمود الشوا كل من لديه نسبة عجز تتراوم بين 40 لـ 69 % من الجرحى إلى مراجعة مكاتب شؤون الشهداء والجرحى لتشميلهم ضمن برنامج جريح وطن.
الشوا أشار إلى أن بيانات جرحى الجيش و القوات المسلحة موجودة لدى البرنامج لكن جرحى القوات بياناتهم غير مستكملة ، مبيناً انه لا ضير في مراجعة كل من حقق هذه النسبة للمكاتب ،
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المشتركة لمشروع جريح وطن في نادي الضباط في دمشق، على ضرورة وجود مؤسسة على مستوى وطني ترعى شؤون الجرحى صحياً وتقدم المعينات والأدوات التي تسهل حركتهم أو دعمهم وتمكينهم للعمل والإنتاج أو الأخذ بيدهم لاستكمال تحصيلهم العلمي ومضاعفة فرصهم في العمل، ما دعا إلى إطلاق مشروع جريح وطن مشيراً إلى أن هذا المشروع لم يكن مجرد خطوة عاطفية أو ردة فعل واكبت الازدياد المستمر في أعداد الإصابات وإنما كان ومازال يشكل رؤية متقدمة للمسؤولية تجاه الجرحى وضرورة رعايتهم.
بدوره مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية اللواء الطبيب عمار سليمان أوضح أن عمل المشروع وفلسفته قائمة على أربعة اعتبارات تندرج ضمنها خدمات مشروع جريح الوطن وهي الأولويات أي التوجه لجرحى العجز الكلي بدايةً ومن ثم التوسع للشرائح الأدنى وهو ما يفسر حصول بعض الجرحى على المعينات و التسهيلات و المساعدات من قبل المشروع قبل بعضهم الآخر
والاستدامة أي أن المشروع سيكون صديق الجريح مدى الحياة، العدالة أي من ناحية القرارات والقوانين التي تجعل الحقوق والخدمات متساوية لجميع جرحى العمليات الحربية وبما يتوافق مع قدراتهم الجسدية ونسب إصاباتهم وأيضاً الانضباط أي ضرورة أن يكون الجريح معروضاً على المجلس الطبي العسكري وحاصلاً على كل ما يُثبت إصابته الحربية، مؤكداً أن إصابة الجريح وحالته الصحية هي التي تحدد بالمقام الأول ماهية حقوقه والخدمات والرعاية المقدمة له.
سليمان وخلال المؤتمر أكد أن الباب مفتوح لأي طبيب عربي للقدوم إلى سورية والمشاركة في هذا المشروع للاستفادة من خبرته مع تأمين كافة التجهيزات اللوجستية التي يراها مناسبة .
وأوضح أنه وكنتيجة لقانون تعدد الإصابة الذي يقوم على احتساب جميع الإصابات الحربية التي تعرض لها العسكري، فقد تم إجراء مسح لأكثر من 12 ألف إضبارة وأن أكثر من 4 آلاف جريح استفادوا من تطبيق القانون حتى تاريخه وبالتالي استفادوا من المزايا والخدمات التي تتضمنها شريحة العجز الأعلى .
من جانبه مدير عمليات المشروع رشاد علي فقد أوضح أن المشروع وصل إلى 94% من الجرحى وقدم لهم الرعاية الطبية كما تم تركيب أطراف اصطناعية لـ 90% من جرحى البتر، كل ذلك في سعي المشروع لتعزيز الحالة الحسية والحركية والجسدية للجريح، في حين حصل 88% من الجرحى على معيناتهم التسهيلية و84% من الجرحى الذين بحاجة خضعوا لجلسات تأهيل الكلام واللغة ضمن السعي لتعزيز الاعتماد الجريح على الذات، أيضاً كان هنالك دورة جريح الوطن الرياضية التي انطلقت في آب الفائت بمشاركة 92 جريح عجز كلي في سعي المشروع لتحسين حالة الجرحى الصحية والجسدية والنفسية وفتح المجال للبعض منهم للتدريب أو الاحترف .
مشيراً إلى أن جميع جرحى العجز الكلي مشمولون بتأمين صحي وحتى تقنية طفل الأنبوب متاحة لهم، وتم تخصيص (مُرافق) لكل جريح شلل يختاره الجريح أو ذووه ، و 80 % من الجرحى حصلوا على منح لمشاريع اقتصادية (صناعية أو زراعية أو تعليمية أو تجارية لمشاريع استثمارية)، وأكثر من 220 جريحا حصل على الشهادة الإعدادية والثانوية، و118 طالباً جامعياً منهم 8 طلاب دراسات عليا.
وشدد على أن نسب الانجاز لا تقاس بالأرقام بقدر ما ماهي بالأثر المحقق من خلال ما قدمه المشروع.
بدوره الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية الاجتماعية شادي الإلشي فقد أكد ان مشاركة الأمانة في هذا المشروع هي واجب أخلاقي وطني، كونها مؤسسة تؤمن بمقدرة الجميع على النهوض و الجرحى من بينهم طبعاً ، وقد التقت مع وزارة الدفاع في فكرة استثمار مقدرة الجريح لتحقيق التنمية لنفسه وتغيير واقعه نحو الأفضل وتمكين الجرحى من خلال خلق الفرض والعمل المستدام والمشاركة الاجتماعية معهم وتدريبهم مهنياً وتحفيزهم لاستكمال التحصيل العلمي، مشدداً على ان الأمانة السورية لن توفر أي جهد لخدمة المشروع .
