بين وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أن العمل جار على تطوير المفاضلة العامة لتصبح العام القادم إلكترونية ويتم التسجيل بها عن بعد سواء عبر الموبايل أو الحاسوب وستكون مركزية للجامعات الخاصة حتى لا يضيع أي مقعد أو شاغر لافتا إلى أن العمل جار على تطوير عمل المخابر في الجامعات وتأمين التجهيزات اللازمة ووسائل التعليم التقني إلى جانب تطوير المناهج الدراسية والكتاب الجامعي ليصبح رقميا بالإضافة إلى تقييم الاختصاصات في التعليم المفتوح حيث سيتم إغلاق بعضها وفتح اختصاصات جديدة.

وناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقضايا المتصلة بعملها.

وقدم أمام المجلس عرضا حول ما أنجزته الوزارة من خطة عملها للعام الجاري ولاسيما النتائج الاسمية والحدود الدنيا للمفاضلة العامة والتعليم الموازي ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية للفرع العلمي ومفاضلة الثانويات المهنية وغيرها.

وأشار وزير التعليم إلى إنجاز 75 بالمئة من مشروع الربط الإلكتروني للجامعات وأن العمل يتم على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة وأن المشافي الجامعية توفر خدمات التدريب لخريجي الكليات الطبية رغم الضغط الذي تعاني منه المشافي المخصصة لمواجهة وباء كورونا مبينا أنه تم افتتاح مركز لخدمة الطالب والمواطن في الوزارة يقدم حاليا 8 خدمات الكترونية ويتم العمل على زيادتها.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بضبط وتخفيض رسوم التعليم في الجامعات الخاصة وإلغاء السنة التحضيرية وإحداث كلية زراعية في منطقة الغاب وتأمين جهازي رنين مغناطيسي ومسرع خطي في المشفى الجامعي بمحافظة حلب وإحداث كليات طبية في درعا والسويداء وكلية للطب البيطري في حلب.

وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب تدني نسب النجاح في بعض المواد بالجامعات عن الحد المنطقي والمعقول داعين لمعالجة هذا الأمر وزيادة عدد المنح المقدمة في الجامعات الخاصة والعمل على جعل الامتحانات والاختبارات الجامعية إلكترونية ومؤتمتة وتأمين السكن لأعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية وإنشاء وحدات جامعية جديدة للطلاب وتأمين المراجع الطبية لطلاب الدراسات العليا.

وأشار عدد من الأعضاء إلى وجود نقص في بعض أنواع الجرعات الكيميائية لمرضى السرطان في مشفى البيروني الجامعي رغم توافرها لدى بعض الصيدليات وضرورة الاستفادة من كل المؤهلات العلمية في الأبحاث العلمية واستثمارها وتشجيع أصحاب الابتكارات والمواهب على تنفيذ أبحاثهم على المستوى الوطني للحيلولة دون هجرتهم مؤكدين ضرورة محاسبة الفاسدين الذين يسيئون للهيئات التدريسية والتعليمية والتدريبية في الجامعات العامة والخاصة.

وفي رده على المداخلات أكد وزير التعليم العالي أن السنة التحضيرية لها إيجابيات كثيرة ولاسيما من حيث المناهج وسيتم عقد ورشة عمل يشارك فيها الاساتذة الجامعيون وأعضاء من مجلس الشعب وغيرهم لتقييم إيجابيات وسلبيات ومواضع القصور والخلل في موضوع السنة التحضيرية لمعالجتها.

وأشار الوزير إبراهيم إلى أن الرسوم في الجامعات الخاصة تمت زيادتها 50 بالمئة فقط وهذا الرسم لا يطبق إلا على الطالب المستجد أما الطالب القديم فيستمر على الرسم الذي سجل به أول مرة حتى يتخرج مبينا أن هذه الجامعات تمثل مشاريع تنموية اجتماعية في أي منطقة لجهة فرص العمل والاستثمارات التي تؤمنها.

وأوضح وزير التعليم العالي أن هناك متطلبات واعتمادية مالية للعملية التعليمية لا يمكن تجاوزها لجهة إحداث كليات جديدة وعند التمكن من استكمال البنى التحتية من قاعات ومخابر ومستلزمات وتجهيزات وتأمين الكوادر يمكن إحداث كليات أخرى بالمحافظات مبينا أن جامعة دمشق أبلغت الوزارة حاجتها لنحو 1100شاغر من كل الفئات وتم تصنيفها وإرسالها إلى وزارة التنمية الادارية للإعلان عن مسابقة لذلك.

من جانبه قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضا حول أبرز القرارات والاجراءات والمواضيع المتخذة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية ثم أكد عدد من الأعضاء في مداخلات لهم ضرورة استكمال توظيف كل المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية والعمل على تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ومراقبة الأسواق واتخاذ خطوات لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة وسن تشريع للحد من انتشارها ومعاقبة مستخدميها.

وفي رده على المداخلات أكد الوزير عبد الله أن جميع المطالبات سيتم نقلها مع المذكرات الخطية حول القضايا الخدمية والمعيشية إلى مجلس الوزراء لمعالجتها وفقا للإمكانيات المتاحة موضحا أنه سيتم توظيف جميع المسرحين قبل نهاية العام الجاري علما أن عدد الذين لم يتم تعيينهم حتى تاريخه قليل جداً.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11من صباح يوم غد الأربعاء.