سيريانديز - مجد عبيسي
طرح أعضاء مجلس محافظة دمشق في اختتام جلسات المجلس اليوم ضرورة العمل على سبب تباين أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى، وعدم وجود السعر النظامي على علبة الدواء، وحول إمكانية تخفيض سعره من خلال إلغاء تعبئة الأدوية ضمن العبوات الكرتونية.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة ضبط الأسعار وجودة المواد ولا سيما الغذائية منها، متسائلين أين وصل توزيع مادة مازوت التدفئة للمواطنين، إضافة إلى السماح للمواطن بشراء أسطوانة غاز بالسعر الحر خارج البطاقة الذكية.
وتساءل الأعضاء عن سبب نقص أسطوانة الغاز في معمل التعبئة الذي ضبطته مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، مؤكدين على ضرورة تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز.
الادوية بكرتونة حصرا:
حيث أكد أمين سر فرع دمشق لنقابة الصيادلة محمد فراس كردي، أن إلغاء الكرتنة (الأمبلاج) للأدوية يندرج تحت الشروط الفنية لتعبئة المنتج الطبي، وله إرشادات داخلية ولصاقة ليزرية، وذلك منعاً للتزوير، مبيّناً أن إلغاء الكرتنة والإرشادات أمر غير قانوني، وقد يتسبب باختلاطات في الأدوية ضمن الصيدليات وكذلك الأمر بالنسبة للمواطنين.
ولفت كردي إلى أن وحدات فرع دمشق لنقابة الصيادلة تتابع مخالفات الأسعار، و هي مستعدة لتلقي أي شكوى بديوان فرع دمشق، مع العلم أن تسعيرة الدواء تتبع حصراً إلى وزارة الصحة.
الدوريات تضبط.. اذا لماذا الغلاء:
بدوره بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمد فوزي سعد أن عملية ضبط الأسعار في الأسواق الرئيسية تتم من خلال النشرات التي تصدر بشكل دوري ويومي عن المديرية، تسعّر بموجبها السلع الأساسية (خضار– فواكه– ألبان ..)، مؤكداً أن الدوريات تتابع تقيد التجار والبائعين بها، إضافة إلى التدقيق في فواتير المواد الأخرى من حيث تحديد السعر، وتداولها بين كافة حلقات التجارة.
وبحسب المرسوم 8 لعام 2021، تقوم دوريات المديرية بضبط المخالفة، وذلك بحسب جسامتها وتكرارها، ويتخد الإجراء القانوني بحقها أصولاً.
المازوت يوزع على خير ما يرام:
وفي سياق آخر بين مدير محروقات دمشق أيمن حسن أن عدد طلبات الحصول على مادة المازوت المنزلي هي 447453، بينما بلغت الطلبات المنفذة 197658 أما الطلبات التي تنتظر دورها هي 243578، حيث بلغت النسبة المئوية للتنفيذ 45% ، ومن المتوقع أن تصل نسبة التوزيع مع نهاية الشهر الحالي إلى 65%.
نقص وزن الاسطوانة سببه الآلات وليس السرقة:
وبين مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز أيمن ديوب أنه بالنسبة للسماح بشراء أسطوانة الغاز بالسعر الحر للمواطنين فإن الأمر يعود تقديره إلى اللجنة الاقتصادية وليس من ضمن صلاحيات فرع دمشق، أما بالنسبة لإيصالات منح اسطوانة الغاز للجهات الحكومية يتم من قبل إدارة عمليات الغاز وهناك قرار لجنة اقتصادية بمنح الجهات الحكومية الغاز بعد الحصول على البطاقة الالكترونية الخاصة بذلك.
وحول وجود نقص في وزن اسطوانة الذي تم ضبطه في معمل تعبئة الغاز، يعود السبب إلى أن معظم معدات التعبئة قديمة جداً وبحاجة إلى تحديث وبالتالي يوجد الات تحدث نقصاً بوزن والات تتسبب بإحداث اوزان زائدة بكمية الغاز المعبأ بالأسطوانة، بالإضافة إلى ضعف شديد بالكوادر الفنية ووجود صعوبة في تأمين قطع الغيار لمعدات الغاز ونقوم حالياً بالاستعانة في معظم الحالات بالأسواق المحلية في تصنيع بعض القطع ولكن بجودة أقل من القطع الأساسية ، مؤكداً أن تخفيض مدة استلام اسطوانة الغاز يعود إلى توفر التوريدات كلما زادت التوريدات انخفضت مدة التسليم.. !
