بدأ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994.

وفي المداولة العامة على المشروع رأى عدد من أعضاء المجلس أن المشروع يمثل خطوة مهمة تساهم في توفير فرص عمل جديدة ودمج التعليم المهني في سوق العمل ولا سيما في مرحلة إعادة الاعمار وتحقيق التكامل بين التعليمين النظري والعملي داعين إلى زيادة الاهتمام بالكوادر التدريسية المشرفة على هذا النوع من التعليم.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 1 حتى 10 حيث يقبل في التعليم المهني وفقاً للمادة الثانية الطالب الحاصل على شهادة التعليم الأساسي السورية أو ما يعادلها حسب تعليمات يحددها وزير التربية وتخول هذه الشهادة حاملها الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد استكمال الإجراءات الخاصة بمنح الترخيص لدى الجهات المعنية.

وبناء على المادتين 4 و5 تحدث ثانويات التعليم المهني في المحافظات بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجان الفرعية وموافقة لجنة التعليم المهني المركزية ويتم تحديد المهن أو استبدالها في ثانويات التعليم المهني بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة الفرعية وموافقة لجنة التعليم المهني المركزية.

ويجوز إحداث ثانويات للتعليم المهني المزدوج حسب المادة 6 بالتنسيق بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال المعني ويشمل التنسيق مساهمة هذا القطاع في اقتراح مفردات المناهج للمواد التقنية والتدريبات العملية ومشاركتها في التدريب والاختبارات العملية بينما يجوز وفقاً للمادة 7 إحداث ورش إنتاج ومراكز تدريب تابعة للتعليم المهني وتحديد آليات وقواعد العمل فيها بقرار من وزير التربية.

ويحق لقطاع التعليم التعاقد مع قطاع الأعمال بعقود تخص العمل في ورش الإنتاج ومراكز التدريب وتحدد آلية وقواعد إبرام هذه العقود وفق نظام خاص يصدر بقرار من وزير التربية وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 8 من مشروع القانون.

وحسب المادة 9 يهدف مشروع القانون هذا إلى تنظيم مسار التعليم المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاع العام والخاص والمشترك في مختلف المهن إضافة للتدريب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصة بالثانوية المهنية بغية رفع سوية خريجي التعليم المهني من الناحية العلمية والعملية وصولاً للمساهمة في دعم العملية الانتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتولى وزارة التربية في سبيل تحقيق أهداف مشروع القانون هذا عدداً من المهام حسب المادة 10 أبرزها ربط خطط التعليم المهني بخطط التنمية الاقتصادية لتلبية متطلبات الحاجات المتجددة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوجيه مناهج التعليم الثانوي المهني لتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأهيل الطلاب وفق قدراتهم وميولهم واحتياجات قطاع الأعمال وتزويدهم بالمعارف النظرية والخبرات والمهارات المهنية وتعزيز مبدأ الجودة في العمل وقيم العمل الجماعي.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التربية الدكتور دارم طباع والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.