ركز اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تتبع نسب تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة حمص اليوم حول المشاريع المنفذة خلال النصف الثاني من العام الحالي بالمحافظة ومنها بنك المعلومات وخارطتا التنمية الريفية والوحدات الإدارية كما تمت مراجعة المشاريع الاستثمارية غير المنفذة وما يعترضها من صعوبات.

وجاء الاجتماع الذي عقد في مبنى الأمانة العامة لمحافظة حمص بحضور مديري المؤسسات الخدمية وأعضاء المكتب التنفيذي عقب جولة للجنة اطلعت خلالها على واقع العمل في عدد من المشاريع الخدمية بالمحافظة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بين رئيس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أنه ستتم متابعة المشاريع وتذليل الصعوبات التي تعترضها موضحاً أن المؤشرات تدل على تنفيذ الخطة بشكل جيد حيث نفذت بعض المشاريع بالكامل وبعضها بنسبة 50 بالمئة نظراً لاحتياجها لملاحق عقود.

وأكد أنه سيتم العمل لزيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء قدر المستطاع وأنه تم إجراء مسح طبوغرافي للأرض المخصصة لإنجاز مشاريع الطاقة البديلة بمدينة حسياء الصناعية وتقسيم الأرض إلى مقاسم لمبادرة المستثمرين بالتقدم وحالياً هناك مشروع باستطاعة 100 ميغا واط تقدمت إليه غرفة الصناعة بالتشاركية مع المدينة الصناعية والبداية ستكون بحدود 10 ميغا واط وسيتم تشجيع هذه المشاريع وتقديم التسهيلات لها.

وفيما يتعلق بمحطة المعالجة بالمدينة الصناعية بحسياء أكد الوزير ابراهيم أنه سيتم إجراء الاختبارات والمعالجة اللازمة للمياه المجمعة من المصانع والمعامل لاستخدامها بري المحاصيل.

بدوره بين وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أن الوزارة نفذت عدداً من المشاريع في قطاع الري خلال العام الحالي وتم منذ أيام توقيع عقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية لإعادة تأهيل بعض الأقنية المتضررة بشبكة ري حمص-حماة إضافة إلى الإعلان من قبل الهيئة العامة للموارد المائية عن إعادة تأهيل 4 آبار تروي شبكة ري القريتين وتبلغ مساحتها 300 هكتار.

وأشار الوزير رعد إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو حوري وستوضع بالخدمة بداية العام القادم إضافة إلى مشروع الصرف الصحي في ضاحية الوليد مبيناً أنه تم تنفيذ عدة مشاريع مياه شرب في المحافظة منها انشاء آبار جديدة وإعادة تأهيل عدد منها كما يتم العمل في المراحل الأخيرة لمشروع إرواء قرى سكرة بتكلفة تقديرية تبلغ ملياراً و600 مليون ليرة تم صرف 900 مليون ليرة منها حتى تاريخه.

ولفت إلى أنه تم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لإعفاء عدد من المحطات والآبار من التقنين الكهربائي وتوجهت الوزارة بخطة جديدة لوضع مشاريع طاقة بديلة على بعض الآبار وتمت موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على رصد نسبة 10 بالمئة من خطة جميع مؤسسات المياه لتحويل مواقع بعض الآبار الضرورية والمتباعدة للطاقة البديلة وتامين طاقة مستمرة لها.

وأشار محافظ حمص المهندس بسام بارسيك إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة المشاريع التي تم رصد اعتماداتها بعد جلسة رئاسة مجلس الوزراء التي عقدت بمحافظة حمص عام 2019 ومتابعة الموازنة الاستثمارية وتم التركيز خلاله على بنك المعلومات وخارطة التنمية الريفية وإعادة تأهيل البنى التحتية في بلدة السخنة تمهيداً لعودة الأهالي للمدينة.

وكانت شملت جولة اللجنة التي سبقت الاجتماع الاطلاع على واقع العمل في عدد من المشاريع كمشروع شركة الطاقات المتجددة بمدينة حسياء الصناعية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة ومشروع تأهيل وصيانة الأجزاء المتضررة من مشروع ري الحولة غرب حمص ومقسم هاتف البياضة.

وفي تصريحات لمراسلة سانا خلال الجولة أوضح المهندس سامر جانسيز مدير محطة معالجة الصرف الصحي بحسياء أنها وضعت بالخدمة خلال العام الحالي وتعالج 5500 متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي والصناعي بالمدينة وتقع على مساحة 90 دونماً شمال شرق المدينة يدخلها خطان الأول للصرف الصناعي والثاني صحي مطري وتنتهي بمجرى وادي الربيعة.

بدوره بين المهندس اسماعيل اسماعيل مدير الموارد المائية بحمص أن نسبة تنفيذ مشروع تأهيل الأجزاء المتضررة من شبكة ري الحولة نحو 50 بالمئة ويتألف المشروع من قناتي ري (أ) تروي منطقة تلدو و(ب) تروي تلدو وكفرلاها وتلذهب ويبلغ مجموع الأراضي الزراعية التي سيرويها بعد استكمال تأهيله 1236 هكتاراً متوقعاً إنجاز الأعمال بداية آذار المقبل ليتم وضعه بالخدمة.

ولفت مدير اتصالات حمص كنعان جودا إلى أنه في إطار إعادة الخدمات للمواطنين العائدين لمناطق البياضة وكرم شمشم ودير بعلبة تمت إعادة تأهيل الطابق الأرضي بمركز هاتف البياضة وتأمين مقسم إلكتروني بسعة 5000 خط ويوجد حالياً 400 خط بالخدمة ويتم إجراء توسيعات للشبكة لتشمل مناطق أخرى وقريباً سيتم تزويد مقسم البياضة ببوابات انترنت.