نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم إلغاء الامتحانات الوطنية الموحدة في سورية إطلاقاً، مبيناً أن القانون الجديد القاضي بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية يسهم في تطوير الامتحانات بما ينعكس إيجاباً على الجانب التعليمي والبحث العلمي.
وأكد الوزير العمل على تطوير الامتحانات الوطنية بشكل أفضل، مضيفاً: إن هناك دراسة مفصلة لواقع الامتحانات من خلال ندوة مرتقبة لدراسة مكامن القوة فيها والعمل على تجاوز أي سلبيات قائمة.
ولفت إلى توجه الهيئة خلال الفترة القادمة لوضع دليل استرشادي للجودة والاعتمادية كي تخطو بموجبه المؤسسات التعليمية وفق أسس ومعايير واضحة وسليمة.
وزير التعليم العالي أكد أن للقانون أهمية كبيرة من حيث انعكاسه على التصنيف الجامعي، والعمل على الارتقاء بجودة ونوعية خريجي الجامعات السورية بمختلف التخصصات، ناهيك عن ضرورة وجود هذه الهيئة لتحسين وتطوير العملية التعليمية وتقييمها بالشكل المطلوب مع الارتقاء بواقع الجامعات وتحسين تصنيفها محلياً وعالمياً.
وقال الوزير إبراهيم: بموجب القانون تتكون الهيئة من رئيس ومجلس مفوضين من سبعة خبراء يعينون جميعاً بمرسوم من رئيس الجمهورية وستكون لها فروع ومراكز في المحافظات الأخرى ولجان فنية اختصاصية للعمل التنفيذي.
ونوه وزير التعليم إلى إمكانية الاستعانة بخبراء من دول أخرى إذا استلزم الأمر لإعداد دراسات واستشارات، معتبراً أن الهيئة تعتبر لجهة الوطنية الاعتمادية الوحيدة التي تقيّم عمل منظومة التعليم العالي في ضوء التطور العلمي والبحثي العلمي في كل المؤسسات التعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي وخاصة بعد ظهور أنماط متعددة من التعليم في مؤسساتنا التعليمية والجامعية.
كما لفت إلى دور الهيئة في وضع قواعد الاعتماد والجودة والمؤشرات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية لكل المؤسسات التعليمية بما فيها التعليم المفتوح ونظام التعليم الافتراضي، علماً أنه يوجد 8 جامعات حكومية، و23 جامعة خاصة تضم الآلاف من الطلبة بمختلف التخصصات، ناهيك عن وجود 203 معاهد تحت إشراف ومظلة المجلس الأعلى للمعاهد التقانية.
وحول اقتراح مجلس جامعة دمشق بإجراء اختبار وطني موحد لخريجي كلية الحقوق، على ألا يمنح الطالب الشهادة إلا بعد اجتياز الاختبار المذكور، أكد وزير التعليم العالي أن الموضوع سيعرض على مجلس التعليم العالي خلال جلسته القادمة لاتخاذ القرار حياله، علماً أنه إلى الآن يوجد 6 امتحانات وطنية في «الطب البشري – طب الأسنان- الصيدلة- الهندسة المعمارية- التمريض – الهندسة المعلوماتية» وذلك وفقاً لبرامج زمنية يتم الإعلان عنها على مدار العام.
هذا ونصّ القانون الجديد على أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير التعليم العالي، ويكون مقرها دمشق.
وبموجب القانون، تحل الهيئة محل «مركز القياس والتقويم في التعليم العالي»، المحدث بموجب المرسوم التشريعي 2012، في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات، كما يهدف القانون إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز التنافسية، بغية الارتقاء بجودة هذه المنظومة، وتعزيز الثقة بمخرجات التعليم العالي محلياً وعالمياً.
وتضمن القانون تحديد مهام الهيئة المرجعية الوطنية لاعتمادية المؤسسات التعليمية وصلاحيات مجلس المفوضين ورئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي.
وقال الوزير إبراهيم إن الهيئة مستقلة إدارياً ومالياً ولها شخصيتها الاعتبارية وترتبط بوزير التعليم العالي وترفع تقاريرها الفنية الدورية إلى مجلس التعليم العالي لتتم مناقشتها ووضع النقاط الإيجابية ونقاط الخلل وإعطاء مهلة للمؤسسة التعليمية المعنية بتصويب أي خلل أو تذليل أي صعوبة تعترض عملها، مشيراً إلى أن من مهام هذه الهيئة أيضاً معادلة الشهادات غير السورية.
