أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم قراراً يتضمن الأعمال المرتبطة بالإنتاج الزراعي والتي تخضع بموجبه لتفتيش العمل الزراعي المنصوص عليه في قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته.

ووفق قرار تشمل الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي منشآت تربية الحيوانات كالطيور والدواجن والأحياء المائية ومراكز بيعها والمستودعات والمنشآت التي تعتمد في تصنيع منتجاتها على تحويل أو تعليب أو تغليف مواد من محاصيل زراعية أو منتجات حيوانية كمصانع الألبان والأجبان الكونسروة والكتشب والمايونيز والدبس بأنواعه والمربيات والصلصات والحلاوة الطحينية والمعلبات والمخللات وعصير الزيتون وإنتاج الزيوت والسمن بكل أنواعها والعصائر الطبيعية.

ومن الأعمال التي شملها القرار أيضاً مطاحن القمح والحبوب الأخرى والمعكرونة وتحضير الأعشاب الطبية والتوابل والموالح ومعامل الأعلاف وانتاج الفطر الزراعي ومشاتل الغراس المثمرة والخضار المطعمة ومحطات إكثار الخضراوات وغيرها إضافة إلى مستودعات تخزين ومراكز تحويل وتخزين المخلفات الزراعية “نباتية أو حيوانية” بكل أنواعها ومنشآت بيع اللحوم المبردة والمسالخ والزراعات المحمية والمشاتل النباتية والحراجية بما فيها النباتات العطرية الطبية الزهرية ومراكز تخزينها وقيادة وتشغيل الجرارات والحصادات والآليات الثقيلة والسيارات الزراعية وغيرها.

وفي تصريح لـ سانا بين معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ركان إبراهيم أن القرار جاء تطبيقا للمادة 4 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته والتي تضمنت أن تحديد هذه الأعمال يصدر بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة  الزراعة والاصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين مشيراً إلى أن الأعمال المحددة بالقرار تخضع لتفتيش العمل الزراعي ويخضع حل الخلافات التي تنشأ عن هذه الأعمال إلى قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته.

ولفت ركان إلى أن القرار تضمن تعديلاُ لأنواع الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي المحددة بقرارات سابقة وجاء أكثر شمولية تلبية لتطور المشاريع والأعمال التي تعتمد على المنتجات الزراعية ودخول أصناف جديدة ضمنها والتي تختلف عن العمل بالأرض وتربية الحيوانات.