تركزت أعمال وزارة الاشغال العامة والإسكان المنفذة خلال عام 2021 على تخصيص مساكن للمكتتبين بمختلف برامجها السكنية وتنفيذ مشاريع السكن البديل تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للإسكان إضافة إلى الإصلاح الإداري مروراً بالتخطيط الإقليمي العمراني والمخططات التنظيمية لتأطير السياسات التنموية.

وخصصت الوزارة خلال عام  2021 (6) آلاف مسكن للمكتتبين على البرامج السكنية شباب، ادخار، عمال بمختلف المحافظات كما تم تخصيص عدد من المساكن للمواطنين الذين أخلوا منازلهم في منطقة المزة 86.

ويعد مشروع ضاحية الأمل السكنية بحماة الذي وضع حجر الأساس له في الـ 18 من كانون الأول الجاري من المشاريع الحيوية للوزارة والذي ينفذ على مساحة 104 هكتارات ويضم مساكن شعبية بعدد 162 مقسماً منها 60 لجمعيات تعاونية سكنية و83 مقسماً لتنفيذ المساكن الشبابية والادخار والعمالية و19 تم تخصيصها لأصحاب الأراضي المستملكة.

وحول أبنية السكن البديل واصلت الوزارة تنفيذ عدد من الأبنية لمصلحة محافظة دمشق والتي بدأتها منذ 2020 وتنفذ وفق برنامج زمني أنجز منه خلال 2021عقود بقيمة 145ملياراً بعدد مساكن 1133 مسكناً.

وبهدف رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة للعمل في قطاع التشييد والبناء جاء صدور القانون رقم 4 في الثاني من شباط والقاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات والذي شملت مواده تخصيص مراكز دائمة وامكانية التشبيك مع القطاع الخاص والعام والمشترك وزيادة التعويضات الممنوحة للمتدربين.

وحول عمل مراكز خدمة المواطن التابعة للوزارة توسعت أنواع الخدمات المقدمة خلال 2021 لتصبح 29 خدمة منها بيان ملكية، بيان مساحة، وصف مسكن، بيان تاريخ صب المساكن، بيان مخطط معمار، خدمات توثيق إضافة إلى تقديم خدمات تخص سجل العاملين بالدولة.

وأنجزت الوزارة خلال 2021 مشروع الدفع الإلكتروني وستطلق العمل به بداية 2022 لتسهيل آليات الدفع لكل الالتزامات المالية الكترونياً كما وضعت الوزارة منصة إلكترونية تربطها مع الشركات الإنشائية التابعة لها بهدف متابعة تنفيذ أعمال المشاريع وفقاً للجداول الزمنية الخاصة بكل مشروع.

وفي مجال التطوير العقاري أنجزت الوزارة خلال 2021 مشروع تعديل قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية كما تم الانتهاء من مشروع تعديل قانون حساب الضمان رقم 25 لعام 2011 ويجري استكمال باقي إجراءات صدورهما.

ووصلت حصيلة مناطق التطوير العقاري المحدثة خلال 2021 إلى 26 منطقة والمناطق قيد الدراسة 4 مناطق موزعة على محافظتي ريف دمشق وحلب كما تم البدء بتنفيذ أول منطقة تطوير عقاري في حمص-تلال اميسا في نهاية آذار الماضي إضافة إلى الموافقة على إحداث منطقتي تلفيتا والديماس بريف دمشق والاعلان عن تنفيذ 4 مناطق محدثة في وادي الجوز بحماة، منطقة حسياء السكنية، منطقة عدرا السكنية بريف دمشق، الحيدرية بحلب وبلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقة ترخيص أولي 43 شركة وبلغ عدد الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي 69 شركة منها 6 شركات قطاع عام.

وواصلت الوزارة متابعة مشاريع الجمعيات السكنية المتعثرة كما أنجزت المخططات التنظيمية لـ  8 تجمعات سكنية و11 منطقة حرفية إضافة إلى تحويل مخططات تنظيمية لـ  6 تجمعات من الورقي إلى الرقمي.

وأنجزت الوزارة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بهدف تحديد أبرز محددات التنمية الوطنية عبر الإدارة الواعية للحيز المكاني وتم عرضه على الجهات المعنية لوضع ملاحظاتها لموعد أقصاه الـ 16 من كانون الثاني لعام 2022 كما أعدت رؤية تخطيطية لإقليم الساحل منسجمة مع التطلعات المستقبلية لدوره الإقليمي والعالمي تتناسب مع الأهمية السياحية والاقتصادية له.

وتابعت الشركات التابعة للوزارة وهي الشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للمشاريع المائية والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات والشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة للوزارة تنفيذ عدد من المشاريع بمختلف المحافظات وفق تخصص كل منها.

وحصلت الشركة العامة للدراسات الهندسية في الـ 25 من نيسان الماضي على شهادة الأيزو للجودة بالأداء والإدارة 9001-2015 ومنحتها وزارة التنمية الإدارية الاعتمادية الوطنية للمراكز التدريبية.