رفعت تعرفة الوحدة المخبرية مؤخراً لتصبح 900 ليرة بالتنسيق بين المخابر والمؤسسة السورية للتأمين.

وفي متابعة حول مدى التقيد بهذه التعرفة من أصحاب المخابر تبين أن فريقاً من أصحاب المخابر لم يتقيد بهذه التعرفة وذهب لتحديد تعرفة جديدة 1300 ليرة وبناء عليه عادت الأمور في تلك المخابر للمربع الأول وهو طلب فرق التعرفة من المؤمن له بزيادة 400 ليرة للوحدة المخبرية.

وحسب بعض أصحاب المخابر الذين تحدثت معهم فإن هناك مبررات لرفع تعرفة الوحدة المخبرية أهمها ارتفاع قيم احتياجات العمل المخبري المستوردة (المواد الأولية والكواشف وغيرها) إضافة لارتفاع التكاليف المالية (ضرائب ورسوم) بشكل كبير عما كانت عليه على التوازي يضاف إليها ارتفاع أجور الأبنية والكوادر التي يتطلبها العمل المخبري والحاجة لتشغيل مولدات تعمل على المحروقات بسبب ساعات التقنين الطويلة.

وفي قطاع التأمين بين مدير أن تطبيق التعرفة الجديدة للوحدة المخبرية لم يمضِ عليه أسبوع حتى يقوم أصحاب بعض المخابر بعدم التقيد بالتعرفة وتحديد تعرفات جديدة وطلب فروقات من المؤمن لهم وأن النظر في المبررات التي يقدمها أصحاب المخابر يحتاج للتدقيق خاصة أنه تم الاتفاق على تقييم دوري كل 3 أشهر للتعرفات الجديدة، وبناء على هذه التقييمات سيتم إعادة النظر في التعرفة المحددة والتطورات التي حدثت على تكاليف العمل المخبري وعليه تتم دراسة الكلف الجديدة وإلى أي مدى هناك حاجة لتحديد تعرفات جديدة.

ولفت إلى أنه بعد تعديل التعرفات الأخير تم لحظ حركة إقبال لمزودي الخدمات الطبية للتعاقد مع التأمين وعودة بعض الذين علقوا تعاقدهم للعمل لأن التعرفات الأخيرة كانت موضوعية ولحظت التكاليف الفعلية للعمل وحالياً طلب أي فرق من المؤمن له من صاحب المخبر هو مخالف ويتم المحاسبة عليه.

وبيّن أن تعديل التعرفة للوحدة المخبرية جاء للحفاظ على الخدمة المخبرية للمؤمن لهم من العاملين في الجهات العامة بعد عزوف عدد من المخابر عن تقديم هذه الخدمة بسبب حالة التضخم الحاصلة في الأسعار وارتفاع تكاليف الوحدة المخبرية ومطالبتهم بتعديل وتعرفة الوحدة المخبرية مقابل التزام القطاع المخبري بتقديم الخدمة للمؤمن لهم خاصة العاملين في القطاع الإداري.

ويتزامن هذا التعديل على التعرفات مع تعديل بوليصة التأمين الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة قبل أن يتم رفعها مرة ثانية لـ 70 ألف ليرة بدلاً من 28 ألف ليرة كما كانت سابقاً بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها، وأن كلفة التأمين الصحي حسب البوليصة (60 ألف ليرة للبوليصة) لنحو (600) ألف عامل في القطاع الإداري بحدود 36 مليار ليرة بدلاً من إجمالي الكلفة الحالية للعاملين في القطاع الإداري الذي كان بحدود 16.8 مليار ليرة.

وعن توزع التغطية المالية للقيم الجديدة للبوليصة بين أن نسبة تحميل المؤمن له هي 3 بالمئة من أجره الشهري ووزارة المالية (9.5 بالمئة) والمؤسسة السورية للتأمين تتحمل الباقي، وكل ذلك بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية حالة التضخم الحاصلة في الأسعار وأجور مزودي الخدمة، حيث تم التقدير العام الماضي أن هناك نحو 3.5 ملايين خدمة طبية قدمت للمؤمن لهم في القطاع الإداري (600) عامل رافقها تعديلات لأجور مزودي الخدمات الطبية المقدر عددهم بنحو 7 آلاف مزود خدمة لمواكبة حالة التضخم وتغير الأجور المعمول بها.