أكدت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان أن الدعم الحكومي جزء أساسي من سياسة الدولة بأشكاله المختلفة بما فيها المواد التموينية والمشتقات النفطية مشددة على أن الهدف من تنظيمه وإعادة تصويبه هو توجيه الكتلة الأكبر منه للشرائح المستحقة.

وأوضحت سليمان في مقابلة مع قناة السورية اليوم أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء درست بدقة كبيرة موضوع استبعاد فئات من الدعم وذلك بهدف الوصول إلى الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع مشيرة إلى أن كل مدخلات الإنتاج ومصادر الدخل لن تكون مستبعدة من الدعم.

وأشارت سليمان إلى أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل مبينة أن تلك الشريحة المقترحة للاستبعاد ستحصل على كل السلع التي تحصل عليها حالياً ولكن بسعر التكلفة الذي ستحدده لاحقا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبينت سليمان أن الآلية الجديدة للاستبعاد من الدعم لن تشمل وسائل الإنتاج ومنظومة النقل العام وهذا يعني أنها لن تتسبب برفع الأسعار لافتة إلى أن الكتلة المالية التي ستتوفر من الخطوة ستوجه إلى مجالات دعم أخرى يتم تحديدها لاحقاً.

وقالت سليمان: سيتم في المرحلة الأولى استبعاد 596628 بطاقة أسرية من الدعم أي ما يعادل 15 بالمئة من البطاقات الأسرية.

وأضافت سليمان إن عدد السيارات المملوكة للأسر المستبعدة 432173 سيارة وعدد السيارات العائدة للشركات 15593 سيارة وعدد السيارات العائدة لأفراد لهم أكثر من آلية وليس لديهم بطاقات أسرية 2462 سيارة بما يعني أن العدد الكلي للسيارات 450228 سيارة وأن النسبة المئوية لاستبعاد السيارات الخاصة هي 47 بالمئة.

وتابعت سليمان إن عدد الأفراد المغادرين القطر والمستفيدين من الدعم الحكومي 687778 وعدد الأفراد المغادرين للقطر منذ أكثر من عام المستفيدين من الدعم 343686 وعدد المتوفين المستفيدين من البطاقات 83243 وعدد البطاقات الأسرية التي توفى أفرادها بالكامل نحو 30 ألف بطاقة أسرية.

ولفتت سليمان إلى أنه تم تحديد أصحاب السيارات الخاصة المستبعدة من الدعم من خلال بيانات وزارة النقل حيث سيتم استبعاد من يملك سيارة ذات محرك أكثر من 1500 سي سي موديل 2008 وما بعد من دعم المشتقات النفطية أو من يملك أكثر من سيارة موضحة أن بيانات العقارات وملكيتها لم تدخل في هذه المرحلة نظراً للحاجة إلى مزيد من الدراسة والدقة.

وبينت سليمان أنه تم تحديد الميسورين من خلال الدخل ومنهم على سبيل المثال كبار ومتوسطو المكلفين ضريبيا والمستوردون والمصدرون ومؤسسو المصارف الخاصة وشركات الصرافة وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة ومحطات الوقود والأفران الخاصة وأصحاب المقالع ومدارس تعليم قيادة المركبات ووكلاء النقل البحري ومراكز الفحص الفني وغيرهم ممن لديهم نشاطات اقتصادية تدر عليهم دخلاً مستقراً يعبر عن قدرتهم على إعالة أسرهم دون دعم حكومي.

وشددت سليمان على أن الاستبعاد لن يشمل كل ما يدخل في عملية الإنتاج وما يعتبر وسيلة للدخل كسيارات النقل العام وسيارات الأجرة حتى لو كان المواطن يملك أكثر من سيارة لأنها في النهاية تدخل في عملية الخدمة العامة للمواطنين.

ولفتت سليمان إلى أنه سيكون بإمكان كل مواطن معرفة إذا ما كان مشمولاً بالدعم أم لا عندما تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ وذلك من خلال التطبيق الخاص بالبطاقات الإلكترونية على الهاتف المحمول.

وبالنسبة لأي اعتراضات على الاستبعاد أعلنت سليمان أنه سيتم إطلاق موقع الكتروني خاص يتيح لأي شخص معرفة سبب استبعاده وتقديم اعتراض بطريقة بسيطة وسهلة لتتم لاحقاً دراسته من قبل الجهة المعنية والبت بصحته من عدمها مشيرة إلى أن طريقة الاعتراض ستكون فيما بعد متاحة من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو من خلال بوت الخدمة على تلغرام أو حتى من خلال رقم هاتفي.

وأوضحت سليمان أن هناك دراسة لاحقة لفئة الموظفين والمتقاعدين وأصحاب العقارات مبينة أن عملية المراجعة والتدقيق مستمرة بشكل دائم سواء لجهة إدخال فئات جديدة أو إعادة النظر بفئات تم استبعادها بناء على ما يأتي من اعتراضات.