أعلن مصرف التوفير عن حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين إلى 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2 مليون ليرة.

وأوضحت مدير عام المصرف رغد معصب في تصريح لمندوب سانا أن قرار المصرف برفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود دخل حيز التنفيذ وذلك بعد الموافقة عليه من مجلس إدارة المصرف مبينة أنه تم أيضاً تعديل سقف قروض المتقاعدين ليصبح مليونين ونصف المليون ليرة سورية بعدما كان مليون ليرة.

ووفقاً لقرارات المصرف تم تعديل سنوات قروض ذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ليصبح الحد الأدنى 5 سنوات والأعلى سبع سنوات وتعديل طريقة احتساب الفائدة لتصبح على طريقة الفائدة البسيطة الثابتة بدلاً من الفائدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض علماً أن القيمة النهائية للفائدة في كلتا الحالتين هي ذاتها.

وبينت معصب أن الفائدة المحددة لقرض العسكريين تبلغ 8.25 بالمئة سنوياً لخمس سنوات تسديد وترتفع إلى 8.75 سنويًا لسبع سنوات تسديد في حين أن الفائدة على قرض المدنيين والمتقاعدين تبلغ 8.5 بالمئة سنويًا وترتفع إلى 9 بالمئة سنوياً على سبع سنوات تسديد في حين كانت الفائدة سابقاً محددة بـ 14 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص للقرض.

وتسمح القرارات الجديدة للمقترض بالاكتفاء بتقديم كفالة واحدة من العاملين المثبتين في القطاع العام في حال كان راتبه الصافي كافياً لتغطية قيمة القسط الشهري على ألا يقل مجموع خدمات الكفيل عن ثلاث سنوات فعلية أو تقديم كفالة اثنين من العاملين المثبتين لا يقل مجموع خدماتهم عن ثلاث سنوات فعلية شريطة ألا يتجاوز عمر الكفيل 60 سنة لقروض المدنيين والعسكريين و55 سنة لقروض المتقاعدين.

وبهدف تمكين المقترض من الحصول على أعلى قيمة قرض وفقاً لراتبه أتاحت القرارات ضم التعويضات على الراتب بنسبة مئة بالمئة عند احتساب سقف القرض المطلوب أما الكفيل فيتم احتساب كفالته على أساس الراتب الصافي المقطوع كما هو معمول به سابقاً فعلى سبيل المثال إذا كان الراتب الصافي 100 ألف ليرة والتعويضات 15 ألف ليرة فإن سقف القرض المسموح به للمقترض يرتفع ليصبح 2 مليون و430 ألف ليرة سورية.

ووفقاً لقرارات المصرف يتوجب فتح حساب جارٍ للمقترض لصرف قيمة القرض له بينما تم تعديل العمولات التي يتقاضاها المصرف عن الخدمات المقدمة من قبله بما يتوافق مع قيمة التكاليف لهذه الخدمات.

وبهدف تبسيط الاجراءات وتمكين المتعاملين مع المصرف من فتح حسابات مصرفية لديه بكل يسر وسهولة كشفت مدير عام المصرف عن اتخاذ قرار بتخفيض الحد الأدنى المطلوب للحساب الجاري من 200 ألف ليرة سورية إلى 10 آلاف ليرة.

وفيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني أكدت معصب أنه تمت تهيئة بيئة العمل التقنية تمهيداً لإطلاق خدمات إلكترونية عبر قنوات الدفع الإلكتروني التي يتابع المصرف تنفيذ كل الاجراءات اللازمة لإتمامها وتفعيلها مبينة أنه تم الانتهاء من تركيب دارات اتصال ضوئية لكل من الإدارة العامة وفرع المصرف بطرطوس للحد من الانقطاعات المتكررة للشبكة وتسريعها وتأمين الخدمات للمواطنين ويتم العمل على دارات فرعي السويداء ودمشق.

وأشارت معصب إلى أن المصرف يعمل على تفعيل صرافاته الآلية ونقاط البيع عبر أجهزة الـ “بي أو إس” من خلال الربط مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني المرخصة كاشفة أن المصرف بصدد إطلاق حزمة متنوعة من المنتجات الجديدة كقروض التمويل متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة للمشاريع وبدء العمل بها قريباً بهدف تنويع محفظته الاستثمارية.

وكان المصرف أبرم بداية الشهر الجاري اتفاقاً مبدئياً مع المؤسسة العامة السورية للتأمين يعد الأول من نوعه ينص على التأمين على قروض ذوي الدخل المحدود التي تمنح من قبل المصرف بحيث تكون بوليصة التأمين هي الكفيل الأساسي للمقترض إضافة إلى التأمين على الحياة بدلاً من الكفلاء الشخصيين.