طالب أعضاء مجلس الشعب  بأن تبقى مادة الخبز مدعومة لجميع الشرائح دون استثناء وتحسين واقع الرواتب والأجور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين والأعباء المالية الكبيرة التي أثقلت كاهلهم وإعادة دراسة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية.

وقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة ومن ضمنها آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين والمعايير التي اعتمدت بهذه المنظومة.. إضافة إلى جدول يبين الشرائح المستبعدة من الدعم.

وفي ردهم على ما ورد في عرض الوزير عبد الله طالب أعضاء المجلس بحضور اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء المعنية بمشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين إلى مجلس الشعب لمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي ومعالجة الاعتراضات المقدمة من قبل المستبعدين وإعداد دراسة موضوعية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بكل الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمستبعدة منه.

وشدد الأعضاء على ضرورة الحيلولة دون ترتب أي آثار وتبعات مالية لقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بمختلف أنواعها.

وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس الوزير عبد الله إلى إعداد مذكرة تتضمن جميع القضايا والمطالب والتساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس ونقلها بالتفصيل إلى رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة القضايا المطروحة والاجابة عن المطالب والتساؤلات.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الخميس.