ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس الآليات التي اعتمدها مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الصادر باستبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس اللجنة الاقتصادية.

وأكد الوزير الخليل في عرض قدمه أمام المجلس أن مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين والمعايير المعتمدة كأساس للاستهداف بهذه المنظومة جرت دراسته طيلة الأشهر الماضية ومناقشته مع كل الاتحادات والنقابات المعنية وتم حجب الدعم على أساس إما الملكية والثروة أو الدخل مبيناً أن الهدف من المشروع تخفيض حجم العجز في الميزانية المالية العامة للدولة وتوجيه الدعم نحو الشرائح والفئات الأكثر احتياجاً سواء كانوا محدودي أو معدومي الدخل.

وأشار الوزير الخليل إلى أن هناك اعتراضات على بعض الأخطاء في البيانات الخاصة بالفئات المذكورة تقع مسؤولية جزء منها على عاتق الجهات العامة التي أدخلت البيانات بعد نقلها من بيانات ورقية إلى مؤتمتة وفي حالات كثيرة أخرى يتحمل مسؤولية الخطأ فيها المستبعد من الدعم مثل حالة بيع سيارة عدة مرات دون إجراء نقل الملكية والسجل التجاري الذي تم استصداره بهدف السفر أو تم التوقف عن النشاط التجاري دون استصدار براءة ذمة مالية وتبليغ المديرية المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإلغاء السجل.

وأوضح الوزير الخليل أن الدعم سيستمر لجميع المعترضين على استبعادهم حتى البت باعتراضاتهم ومعالجة أي خطأ في البيانات للمحقين منهم علماً أن الحكومة أعدت المنصة الإلكترونية المخصصة للاعتراض قبل صدور القرار بهدف سد أي ثغرة وتدارك أي خطأ بعد تطبيقه مع تشكيل فرق عمل في الوزارات للتعامل معها بشكل فوري مبيناً أن نسبة المستبعدين من الدعم لا تتجاوز الـ 15 بالمئة من حاملي البطاقات الإلكترونية وستنخفض بعد معالجة الاعتراضات المقدمة.

وكشف الوزير الخليل أن السعر الحر المحدد للمواد منخفض عن سعر التكلفة الحقيقي أي لا يزال هناك هامش من الدعم حتى للمستبعدين منه فالتكلفة الحقيقية لمادة المازوت تبلغ نحو 3000 ليرة للتر الواحد في حين أن سعرها للصناعيين 1700 ليرة وللمواطن بالسعر المدعوم 500 ليرة والتكلفة الحقيقية للتر البنزين 2900 ليرة وبالسعر الحر 2500 ليرة و1100 لمن يستحق الدعم.

من جانبه أعرب رئيس المجلس عن الشكر لسرعة استجابة اللجنة الاقتصادية بالحضور إلى المجلس ومناقشة الآليات المعتمدة من قبل الحكومة للاستبعاد من الدعم الحكومي والإجابة عن جميع التساؤلات لأعضاء المجلس وتوضيح سير عملية معالجة الأخطاء والثغرات في البيانات التي اتخذ قرار الاستبعاد على أساسها.

وفي مداخلاتهم ركز أعضاء المجلس على أن مادة الخبز يجب أن تكون خارج قرار الاستبعاد من الدعم الحكومي لكل الشرائح وضرورة مراجعة جميع الآليات المعتمدة لتحديد المستبعدين من الدعم ومعالجة جميع الأخطاء في البيانات المدخلة إلكترونياً ومحاسبة المقصرين المتسببين بارتكاب أخطاء في عملية إدخال البيانات منوهين بالقرار الحكومي المتخذ لتصحيح بيانات ذوي الشهداء والجرحى بشكل فوري وإعادة تشميلهم بالدعم.

ورأى عدد من الأعضاء أن الاستناد إلى الملكية كسبب لرفع الدعم غير منطقي لأن هذه الملكية قد تكون غير منتجة للدخل وكذلك مساواة كبار المكلفين ضريبياً مع متوسطي المكلفين وضرورة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات داعين إلى عدم الاعتماد على وجود سيارة واحدة لدى العائلة لرفع الدعم عنها والعدول عن اعتماد سنة الصنع بالنسبة للسيارة أساساً للاستبعاد من الدعم.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة مكافحة الهدر والترهل والفساد الإداري وحسن إدارة الموارد المتوافرة مقدمين اقتراحات لتأمين موارد إضافية للخزينة مثل الاستثمار في القطاع الحكومي كإنشاء جامعات أهلية خاصة وتسوية أوضاع السيارات المخالفة وتأمين مستلزمات الانتاج للمنشآت الانتاجية الزراعية والصناعية وإعادة إقلاع المعامل المتوقفة.

وفي رده على مداخلات الأعضاء بين الوزير الخليل أن جزءاً من الحالات التي أثيرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي مطالب محقة للمواطنين ناجمة عن أخطاء في البيانات وتتم معالجتها عبر تصحيحها مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحسين استثمارها لمواردها لتساهم هي أيضا بتخفيض العجز عبر تحقيق عوائد اقتصادية.

وأكد الوزير الخليل أن الحكومة لم ولن تتوقف عن ملاحقة كل من يتلاعب بسعر الصرف ومحاسبة الفاسدين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن وحقوق الدولة وهناك محاسبة مباشرة وجدية من كل الجهات مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم حالياً بتكليف من الحكومة بإحصاء الأسر الأكثر احتياجاً لإيصال مزيد من الدعم إليها إما عينياً أو نقدياً.

وكشف الوزير الخليل أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين موارد ومصادر دخل إضافية بعيداً عن الضرائب والرسوم وكذلك تبذل جهداً كبيراً في تفعيل الاستثمار حيث منحت اجازات استثمار لـ 16 مشروعاً استثمارياً بقيمة أكثر من تريليون ليرة وهناك 21 مشروعاً استثمارياً قيد استصدار إجازة استثمار لها.

بدوره أكد رئيس المجلس ضرورة تصويب كل الثغرات التي وردت في إجراءات استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي بشكل فوري وسريع ومهني لبث الطمأنينة بين المواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم نتيجة هذه الثغرات.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 18 لعام 2004 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2015 والمتعلقة بوضع لصاقة الكترونية “باركود” لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحالة على عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محلياً مثل الأدوية الزراعية والبيطرية وأصبح قانوناً.

ووفقاً لمشروع القانون تحدد قيمة اللصاقة الإلكترونية بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الـ 13 من الشهر الجاري.