قرارات بالجملة اتخذها مجلس التعليم العالي، لعل أهمها إقرار شروط جديدة لإحداث وافتتاح درجات دراسات عليا جديدة من ماجستير ودكتوراه في الجامعات الحكومية على أن تتوافر البنى التحتية.
ونص القرار على توافر الأطر التعليمية بوجود عضوي هيئة تدريسية على الأقل أحدهما بمرتبة أستاذ مساعد في القسم بالنسبة إلى درجة الماجستير، إضافة إلى عضو هيئة تدريسية على الأقل بمرتبة أستاذ في القسم بالنسبة إلى درجة الدكتوراه.
ويحدد سقف أعداد طلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بما يتناسب مع أحكام الفقرة السابقة بحيث يقبل 6 طلاب سنوياً وعلى ألا يزيد عدد الطلاب على 20 طالباً في القسم، ويتم إحداث وافتتاح درجات دراسات عليا في فروع الجامعات في حال توافر الشروط المذكورة وتخريج دفعتين على الأقل في مرحلة الإجازة.
كما قرر مجلس التعليم العالي قبول الأوائل من خريجي اختصاص (الأطراف الصناعية) في المعهد التقاني الطبي بحماة في قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعتي دمشق وتشرين.
وأصدر المجلس قراراً باعتماد البطاقة الإلكترونية التي ستمنح للطلاب المسجلين في جامعة حماة التي تتضمن بيانات وضع الطالب.
وقرر المجلس اعتماد طلاب اختصاص الهندسة المدنية ( قسم المائية بالرقة) المستضافين في جامعة تشرين محولين إلى جامعة تشرين ومنحهم وثائق التخرج منها على أن ينهى العمل بقرار مجلس التعليم الصادر في عام 2018.
وأصدر مجلس التعليم العالي قراراً بإعفاء الطلاب من إجراء المعسكرات الإنتاجية في جميع الكليات بالجامعات الحكومية وذلك للعام الدراسي 2021/2022.
هذا وأعلنت التعليم العالي عن موعد تقديم الطلبات لتعادل الشهادات غير السورية من حملة شهادات (الإجازة في الطب البشري – الإجازة في هندسة العمارة والهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية والإجازة في التمريض – الدورة الأولى لعام 2022 ـ على أن تقبل الطلبات شخصياً في مبنى الوزارة ـــ مديرية تعادل الشهادات بدءاً من اليوم الأحد اعتباراً من التاسعة صباحاً ولغاية الإثنين 21 الشهر، ليصار إلى الإعلان لاحقاً عن أسماء المقبولين للامتحان على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف هنانو أن قرار «الشروط الجديدة لافتتاح الدراسات العليا» يأتي ضمن إطار توجه الوزارة لتبسيط الإجراءات على الطلبة بشكل أكبر، وخاصة في ظل وجود أعضاء هيئة تدريسية لا يترفعون إلى مرتبة أستاذ، وبالتالي ينعكس الأمر على مسألة ترفيع دكتور الجامعة، مضيفاً: إن الشروط السابقة لم تسمح بافتتاح أي درجة ماجستير إن لم يكن هناك أستاذان، لكن الشروط الجديدة تتضمن وجود أستاذ إضافة إلى آخر مساعد وذلك تبسيطا للإجراءات.
ونفى معاون وزير التعليم أي توجه لإلغاء درجة الدكتوراه، مبيناً العمل على أسس ومعايير جديدة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأقسام وبالتالي ينعكس ذلك على الطلاب، وخاصة وسط رغبة عدد من الطلاب باستكمال دراستهم ومتابعة الدكتوراه، بسبب عدم وجود اختصاصيين، مبيناً العمل على معايير تنظم الحصول على الدكتوراه لجميع الأقسام، وخاصة في جامعة دمشق لتنظيم درجة الدكتوراه ضمن ضوابط وآليات ناظمة.
وأشار هنانو إلى توجه الوزارة لدعم خريجي اختصاص (الأطراف الصناعية) وتشجيع هذا النوع من الاختصاصات، إضافة إلى التركيز على التخصصات النوعية.
وفيما يخص اعتماد البطاقة الإلكترونية في حماة ضمن باركود يتضمن بيانات الطالب ووضعه في الجامعة، أكد معاون الوزير أهمية هذا الإجراء المتخذ.
وكشف هنانو عمل الوزارة على التوسع بخدماتها، وتفعيل مشروع أتمتة البيانات وتفعيل الخدمات والتوسع بها في مراكز خدمة المواطن والطلاب، عبر فريق مشكل من الوزارة لمتابعة الموضوع ووضع آليات لمتابعة الصعوبات والعمل على تبسيط الإجراءات
