أكد وزير الاتصالات إياد الخطيب أنه سيتم الإعلان لتأمين 150 ألف بوابة في نهاية الشهر الجاري لتوزيعها على المحافظات مبيناً أن نظام الحوافز سيعرض على مجلس الوزراء بداية الشهر القادم وسيتم منح الاختصاصات النادرة وذات العمل الفكري المتميز نظام حوافز بنسبة 100 بالمئة.

ولفت الوزير الخطيب إلى أن عدد وحدات النفاذ الضوئية التي تم تركيب ألواح طاقة شمسية لها بلغ 62 وحدة في كل المحافظات إضافة إلى أن 33 وحدة مركبة خارج المراكز الهاتفية (أونو) سيتم تأمين منظومة طاقة شمسية لها مبيناً أنه تم رصد مبلغ 7 مليارات ليرة لشركة الاتصالات من صندوق الخدمة الشاملة لإدخال الطاقة الشمسية لوحدات النفاذ الضوئية الأخرى.

وكشف وزير الاتصالات أنه تم منح الحصرية للمشغل الثالث لإدخال ميزة الـ 5G خلال مدة سنتين من بدء الحصرية وفي حال عدم قدرته على تأمين التقنية لذلك خلال الفترة المحددة سيتم الطلب من شركتي (سيريتل) وMTN تأمين هذه التقنية موضحاً أن هناك إمكانية لاحتساب تكلفة الاتصال بالثواني وهي خدمة موجودة حاليا ولكن هذا يجعل سعر الدقيقة أعلى.

أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من مشاريع القوانين وأصبحت قوانين.

ووافق المجلس بالأكثرية على مشروعي القانونين المتضمنين تعديل قيمة طابع الشهيد المحددة بالمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2014 لتصبح 200 ليرة سورية وتعديل قيمة رسم طابع المجهود الحربي المحدد بالمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2013 لتصبح 300 ليرة سورية.

كما وافق المجلس بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة الواردة في المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 المعدل بالقانون رقم (45) لعام 1976 لتصبح 10 بالمئة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها.

وأحال المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لإحداث غرف الصناعة السورية واتحاد غرف الصناعة ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما ناقش المجلس أداء وزارة الاتصالات والتقانة والقضايا المتصلة بعملها حيث قدم وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب عرضاً حول خطة عمل الوزارة وما نفذ حتى تاريخه مبيناً أن الوزارة ستنفذ 11 مشروعاً هذا العام باعتمادات مالية محددة بـ 50 مليار ليرة سورية منها استكمال بناء منظومة السجل التجاري والسجل الوطني لوزارة الصحة ليصبح لكل مواطن سجل صحي إلكتروني إضافة إلى السجل الصناعي.

وأشار الوزير الخطيب إلى أنه يتم العمل على مشروع منظومة المشتريات الحكومية بحيث يتم من خلال بوابة إلكترونية الإعلان عن كل المشاريع الحكومية بأسعار تنافسية وعادلة وشفافة إضافة إلى مشروعي إدارة عمليات المركبات التجارية وإدارة التصفيح الإلكتروني لوزارة النقل ويجري العمل حالياً على وضع المواصفات الفنية لها تحضيراً للإعلان عنها.

وأكد الوزير الخطيب أتمتة عمل 180 مركزاً بريدياً حتى تاريخه ويجري العمل لأتمتة باقي المراكز وربطها بالمركز الرئيسي في المؤسسة السورية للبريد والعمل مستمر لإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة وهناك 51 مشروعاً لتأمين الخدمة الهاتفية وتوسيع الشبكات الحالية بقيمة 5 مليارات و721 مليون ليرة سورية.

وكشف الوزير الخطيب أنه سيتم توزيع 80 ألف بوابة من قبل السورية للاتصالات على المحافظات في الأيام القليلة القادمة ويجري العمل على توسيع البوابة الدولية للإنترنت في سورية بعد وصول التجهيزات اللازمة لذلك وسيتم توريدها للمراكز الأساسية لزيادة قدرة البوابة على استيعاب مشتركين جدد وتحسين قدرة الإنترنت.

وعن الصناعة البرمجية لفت الوزير الخطيب إلى وجود 100 تطبيق يجري العمل على منحها الاعتمادية اللازمة للعمل على الشبكة وبدأت 10 تطبيقات منها بالعمل بتصريح نهائي و15 أخرى بتصريح أولي مبيناً أن الوزارة طلبت من شركتي (سيريتل) وMTN إيجاد حلول سريعة لتحسين جودة التغطية وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً.

وكشف الوزير الخطيب أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعمل على مشروع المشغل الثالث للاتصالات الخلوية (وفا) الذي سيتم منحه الترخيص خلال الأسبوع القادم لتكون المكالمة الأولى عبره بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص وبعد أن يكون قد استكمل كامل الإجراءات والتجهيزات اللازمة.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بدعم نظام الحوافز للعاملين الفنيين في مراكز الاتصالات والإسراع بتركيب التجهيزات الحديثة للطاقات البديلة لتشغيل ابراج الاتصالات الخليوية أثناء التقنين الكهربائي ودعم منطقة البادية بأبراج اتصالات إضافية مشيرين إلى ضرورة توزيع بوابات الإنترنت على أساس تركز الكثافة السكانية بالمناطق وزيادة عدد مكاتب تحصيل الفواتير الشهرية لتخفيف الازدحام.

ودعا بعض الأعضاء إلى الإسراع في تأهيل فروع مؤسسة البريد وإحداث مراكز إلكترونية لخدمة المواطن وإعادة تأهيل شبكات ومراكز الاتصالات والإسراع بتطبيق عملية الدفع الإلكتروني للفواتير والخدمات في كل المحافظات واعتماد تسعيرة الاتصالات الخليوية على أساس الثواني وليس الدقائق مؤكدين ضرورة تعزيز الوعي بأهمية خدمات الدفع الإلكتروني.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.

لؤي حسامو ومدى علوش