تسعى وزارة التربية بالتعاون مع جمعية خطوة للأطراف الصناعية لوضع لبنات أساسية للبدء بتصنيع الأطراف الصناعية أو جزء منها محلياً من خلال وضع خطة عمل لتجريب المنتج وتطويره ووضع مشاريع استثمارية لتأمين هذه الأطراف من قبل المدارس المهنية التي تمتلك خبرة في تصنيع المعادن واللدائن المرنة. و”خطوة” جمعية أهلية حصلت على ترخيصها عام 2014 وبدأت عملها الفعلي في دمشق عام 2016 وهي تعنى بتركيب الأطراف الصناعية للمصابين ببتر الأطراف وتضم معملاً خاصا ًبها لتصنيع الأطراف ومركز تدريب على المشي وآخر للمعالجة الفيزيائية وقسماً للدعم النفسي وفق رئيس مجلس إدارة جمعية خطوة للأطراف الصناعية الدكتور ريمون هلال. الدكتور هلال بين في تصريح لـ سانا أن الجمعية بدأت بتركيب الأطراف الصناعية للمحتاجين والأشخاص غير القادرين على تركيبها من أموالها الخاصة لافتاً إلى تطور الخبرات حتى أصبح للجمعية ثلاثة فروع في “دمشق ودرعا وطرطوس” وكلها ذات تجهيزات تقنية حديثة مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 1000 طرف يتم تصنيعها سنوياً والهدف الأساسي هو منح فاقدي الأطراف فرصة جديدة للحياة لأن يكونوا أشخاصاً فاعلين منتجين في مجتمعهم ما دفع الجمعية للبحث عن الأفضل والأحدث من أجل خدمتهم. وأوضح هلال أن غلاء الأطراف الصناعية من أهم المشاكل التي تعترض عمل الجمعية وذلك بسبب عدم وجود صناعة محلية للأطراف والشركات الأجنبية التي تورد الأطراف الصناعية لسورية محدودة وتتحكم بالأسعار. وأكد هلال أن سورية قادرة من خلال الخبرات الموجودة لديها على التصنيع محلياً مبيناً أن التشبيك مع وزارة التربية خطوة حقيقية لصنع منتج وطني سوري بخبرات ومعادن وأسلوب سوري بحت مشيراً إلى التنسيق المشترك مع الوزارة لوضع مبادئ مشروع متكاملة للبدء بالخطوات الأولى لتصنيع “اكسسوارات الأطراف أو القدم أو الركبة” وإمكانية البدء بتصنيع الأقسام التي بالاستطاعة تصنيعها. وبين هلال أنه سيتم التشبيك بين الفريق التقني للجمعية والذي يتضمن مهندسين قسم منهم مختص بالمعادن وأخر بتصميم ماكينة “السي ان سي” وعلم الطاقة وخبراء فنيين وفريق وزارة التربية المكون من مديرين ومدرسين بالمعاهد والمدارس التقنية ولديهم خبرة بالمعادن وذلك من خلال الجمع بين الخبرة العملية من الجمعية والخبرة العلمية من التعليم المهني وأن هذا سيكون بالتالي الأول على مستوى المنطقة العربية ويوفر القطع الأجنبي. وزير التربية الدكتور دارم طباع لفت خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة مع الجمعية إلى ضرورة وضع مخطط شامل للبدء بتصنيع الأطراف الصناعية أو جزء منها محلياً بالتعاون مع الجمعية لكونها ذات خبرة بالخدمات المقدمة للمجموعات التي تأثرت نتيجة الحرب مبيناً أهمية التفكير التشاركي بمشاريع استثمارية لتأمين الأطراف الصناعية بأيدي كفاءات محلية تدخل سوق العمل وتؤمن متطلبات تصنيع الأطراف الصناعية وبالتالي فسح المجال لتشغيل اليد العاملة. وأشار الوزير طباع إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية تصنيع الأطراف الصناعية من خلال دعم خريجي المدارس المهنية في فتح ورشات عمل للدخول إلى سوق العمل.