وأكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي، إجراء جولة مفاجئة على مشفى التوليد الجامعي، خلصت إلى إنهاء ندب المدير الإداري في المشفى وتعيين بديلاً منه، إضافة إلى إنهاء تكليف رئيس قسم التمريض في المشفى نفسه، وذلك ضمن إطار تصويب مسار العمل بالشكل المطلوب بما ينعكس إيجاباً على المشفى، مع التركيز على متابعة واقع المشافي بشكل مستمر ورصد أي حالات خلل أو أي تقصير في مسألة تخديم المشفى والمرضى على حد سواء.
وجددت الوزارة تأكيدها أن مسألة نقص الدواء في بعض المشافي ترتبط بالاستجرار المركزي، وسببه العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على البلاد.
واعتبر المصدر أنه عند وجود نقص في بعض الزمر الدوائية، يتم الحديث عن وجود نقص بالدواء بشكل كامل!، مضيفاً: ونتناسى كل الإيجابيات الحاصلة والكلف الكبيرة.
وأشار المصدر إلى أن المشافي التعليمية متخصصة ومتميزة، مبيناً وجود خطة لدعم تطوير المشافي وتحديث الأجهزة وصيانتها وإصلاحها، وتأمين ما يلزم ضمن الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن المشافي تقدم كل ما باستطاعتها.
هذا وكشف المصدر أن الهدف من أي إجراء أو تغيير متخذ بالمشافي الجامعية هو بهدف تحسين واقع الأداء فيها، مع اهتمام الوزارة بمن يحتك بشكل مباشر مع المريض أو المواطن، بما فيه تحسين واقع الخدمة التي تمس المواطنين، ومتابعة إصلاح الأجهزة وتأمين لوازم المريض مضيفاً: هناك نقص بالأدوية لكن هناك لوازم كثيرة موجودة في المشافي وهي (من حق المريض).
وحول واقع الدواء، بين المصدر لـ«الوطن» أن الصحة طلبت احتياجات المشافي الجامعية من الأدوية لعام 2022، مبيناً أن هناك متابعة لواقع الدواء وموافاة الصحة باحتياجات المشافي التعليمية على مدار العام.
هذا وكشف المصدر عن وجود انفراجات على صعيد تأمين أدوية التخدير، مبيناً وصول مجموعة من أدوية التخدير وذلك لرفد المشافي بالاحتياجات اللازمة، علما أن هناك عدة أنواع من مواد التخدير اللازمة لإجراء العمليات.
وطمأن المصدر أن هناك متابعة عالية المستوى لواقع الدواء السوري، بهدف رفد المشافي باحتياجاتها.
وكشف المصدر أن الصحة تسمح للمشافي الجامعية بشراء الدواء بشكل مباشر بنسبة 5 بالمئة وذلك عند فقدان أي زمرة دوائية وعند تأخر وصول الاحتياج، لذا ترفع التعليم العالي لوزارة الصحة طلب الموافقة على الشراء المباشر للدواء من المشفى بحدود 5 بالمئة.
يشار إلى أن «الوطن» رصدت خلال الأيام القليلة الماضية واقع نقص أطباء التخدير والمواد في عدد من المشافي الجامعية ولاسيما التوليد الجامعي والأسد الجامعي والبيروني، وسط مناشدات بضرورة التدخل الحكومي لمعالجة النقص الحاصل بالمواد ودعم المشافي بالشكل المطلوب لتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.
