ناقش الفريق الحكومي المعني بإعادة هيكلة الدعم في اجتماع له اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء المراحل التي توصلت إليها الوزارات المعنية في موضوع استكمال قاعدة البيانات والمعلومات ومعالجة الاعتراضات بهدف إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين. واكد الفريق أن جرحى العمليات الحربية غير مشمولين أساساً بمعايير منظومة الاستبعاد من الدعم وتجري معالجة الحالات المستبعدة في حال وجودها بالتنسيق مع لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن كما لا تستبعد أسرة الشهيد من منظومة الدعم في حال انتقال ملكية السيارة السياحية للأسرة إرثا ويعاد الدعم إليها فوراً. ومنح الفريق مهلة 15 يوماً للعاملين في الدولة والمتقاعدين ممن استبعدوا لامتلاك سيارة واحدة لتقديم البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات لإعادتهم إلى منظومة الدعم وقرر عدم استبعاد مالكي السيارات الخاصة من ذوي الإعاقة وعدم احتساب هذه السيارة للأسرة في حال تملكها لسيارة ثانية. ولا يشمل الاستبعاد من الدعم حسب مقررات الاجتماع السيارات المملوكة للأحزاب والمنظمات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والفعاليات الروحية. وكلف الفريق وزارة الداخلية لتكثيف الجهود من أجل إنهاء عملية البت بالاعتراضات المقدمة لها والمتعلقة ببيانات الهجرة والجوازات كما جرى التأكيد على تكثيف العمل للانتهاء من التعديلات البرمجية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات على المنصة الالكترونية للاعتراض أكثر من مرة حسب الحال ووضعها موضع التطبيق بالسرعة القصوى وكذلك تطوير المنظومة البرمجية الخاصة بإعادة هيكلة الدعم بحيث تربط مع الجهات المعنية وتحدث بياناتها بشكل مستمر. وأكد المهندس عرنوس أهمية الانتهاء من معالجة القضايا التقنية والفنية المتعلقة بمنظومة الدعم بأسرع وقت ممكن وتحديث المنظومة البرمجية لتكون قادرة على معالجة التحديث المستمر للبيانات المتعلقة بملف إعادة هيكلة الدعم مشدداً على ضرورة توخي الوزارات الدقة ومراجعة البيانات المطلوبة منها قبل تزويد المنظومة بها إضافة إلى إجراء تحديث دوري للبيانات الخاصة بمنظومة الدعم كل 6 أشهر.