أطلق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان في سورية حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطانات (عنق الرحم والثدي والبروستات) تبدأ من محافظة طرطوس وتنتقل تباعاً لتشمل كل المحافظات وذلك ضمن مؤتمر صحفي عقدته اليوم مع وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة.

رئيس اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة أروى العظمة بينت أن الحملة ستنفذ بتضافر جهود عدة جهات في مقدمتها وزارتا الصحة والتعليم العالي وإدارة الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وكذلك وزارة الإدارة المحلية وجمعيات أهلية ومتبرعون موضحة أن سبب البدء من محافظة طرطوس هو وجود عدد كبير من المراكز الصحية فيها والكثافة السكانية المنخفضة حيث سيجري استهداف 5 آلاف شخص لكل نوع من السرطان.

وأوضحت رئيس اللجنة أن البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان يعمل على تحقيق الغاية منه من خلال برامج الوقاية والكشف المبكر مروراً بالتشخيص والعلاج الكيميائي والشعاعي والعلاج الملطف وإنشاء قاعدة بيانات للسرطان متمثلة بالسجل الوطني.

ولفتت الدكتورة العظمة إلى التحديات التي تواجه عمل البرنامج والتي لا تنفصل عن التحديات التي تواجه قطاع الصحة بشكل عام لناحية تأمين الأدوية والتجهيزات الطبية واللوجستية والكوادر المؤهلة.

وأكدت الدكتورة العظمة على الدور الكبير للسيدة أسماء الأسد في إطلاق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان في سورية ودعمها المستمر لتنفيذ أهدافه والذي سمح بتحقيق خطوات كبيرة في مواجهة السرطان كإطلاق العمل بمركز زرع الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال بدمشق وإنجاز التوسعة الأولى لوحدة بسمة لعلاج سرطان الأطفال بمشفى البيروني الجامعي مروراً برفع تعويضات طبيعة العمل للعاملين في مجال الأورام وإحداث تخصصات جامعية جديدة سترفد مراكز الأورام بالكوادر الخبيرة والكفوة إضافة إلى العمل على استقدام أجهزة حديثة ومتطورة ووضعها في الخدمة قريباً.

وقالت الدكتورة العظمة: من الملاحظ أن نسب السرطان في ازدياد لكن لا توجد إحصائيات دقيقة عن حالات السرطان في سورية كون اللجنة في طور إنشاء السجل الوطني للسرطان المعتمد على مؤشر السكان فيما يجري الاستناد حالياً إلى إحصائيات المشافي العامة.

وذكرت رئيس اللجنة أن مراكز خاصة ستشارك بالحملة بعد اعتمادها والموافقة عليها وفق أسس ومعايير كأن يكون جهاز تصوير الأشعة مطابقاً لمعايير الجودة المطلوبة بناء على فحص من هيئة الطاقة الذرية للتأكد من جودة الصورة.

معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أكد بدوره استعداد مديريات الصحة في المحافظات بشكل كامل لتقديم الخدمات اللازمة لإنجاز الحملة مشيراً إلى القيمة الكبيرة التي تنطوي عليها والتي ستنعكس على صحة المصابين وتختصر الوقت وتكاليف العلاج.

وشدد الدكتور ضميرية على أهمية الحصول على بيانات للسرطان كون هذه المعلومات تساعد في صنع القرار ووضع استراتيجيات للوقاية لافتاً إلى أنه من خلال الإحصائيات الأخيرة فإن 74 بالمئة من المصابين المسجلين من الدرجة الرابعة نتيجة الكشف المتأخر عن إصابتهم ما يقلل فرص الشفاء.

وأشار الدكتور ضميرية إلى أن العام الماضي أجريت خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي لنحو 6ر372 ألف سيدة وسجل اشتباه لدى أكثر من 14 ألف حالة.

وأوضح الدكتور ضميرية أنه رغم تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي ووباء كورونا تواصل وزارة الصحة توفير العلاج المجاني لمرضى السرطان رغم أنه مرض مكلف وكثير من الدول لا تشمله ببرامج التأمين.

وعن دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحملة أوضح معاون وزير الإدارة المحلية معتز قطان أنه يتلخص بتقديم كامل الدعم اللوجستي المتمثل بتأمين الأماكن المناسبة للوحدات المتنقلة في الوحدات الإدارية إضافة إلى مولدات الكهرباء والطعام والمبيت للطواقم الصحية العاملة وتأمين وسائل النقل للراغبين بإجراء الفحوصات مجاناً.

بدورها بينت عضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة لينة وجية أسعد أن ما يميز الحملة أنها ستعتمد على بروتوكولات موحدة مع العمل على ضمان سلامة الكشف ودقته من خلال تحديد مركز مرجعي لقراءة الصور الشعاعية والتحاليل المخبرية واللطاخات وهو المشفى الوطني إضافة إلى قراءة الخزعات المشتبه بها عبر أكثر من مشرح مرضى للتأكد من النتيجة.

وأشارت الدكتورة أسعد إلى أن الحملة ستنتهي بمخرجات دقيقة تتمثل في تحديد نسب الإصابة إضافة إلى أنها سترفد السجل الوطني بنسب دقيقة لحدوث الأورام ورسم السياسة الصحية المستقبلية لافتة إلى أن الهدف الأساسي الوصول إلى نسب شفاء أعلى ورحلة علاج أقصر وتقليل الأعباء النفسية والمادية موجهة الدعوة للجميع إلى المشاركة في هذه الحملة.