سيريانديز- دريد سلوم
ركز اجتماع رئيس غرفة تجارة دمشق وأمين سر الغرفة وعددا من أعضاء مجلس إدارتها مع تجار سوق الهال على عدد من المعوقات و التي يتربعها عدم وجود السيولة النقدية للتعهدات وعدم تدوير المؤونة الجديدة وكذلك مشكلة نقل البرادات بالسيارات السورية مع اقتراح دخولها فارغة للدول الأجنبية وضرورة إيجاد حل لمشكلة الكهرباء لتبريد الخضار والفواكه وعدم وجود جهاز تحليل للخضار والفواكه في سورية.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أن الحكومة تعمل بجد من أجل تأمين كافة المواد الغذائية في السوق وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم ،كما أن الغرفة تسعى لحل مشكلة الشاحنات السورية مبدياًً ارتياحه حيال هذا الأمر كونه يأخذ الطريق الصحيح في المعالجة وبما يخدم انسيابية الصادرات السورية.
وبين أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم قطان أن الغرفة تعمل على معالجة جميع المشكلات والمعوقات التي تعترض عمل المصدرين وتم مناقشتها خلال زيارة رئيس غرفة تجارة بغداد إلى الغرفة مؤخرا، موضحاً أنه تم الحصول من قبل الجانب العراقي على وعود بإيجاد حلول لهذه المعوقات ولاسيما موضوع تفريغ حمولة وبضائع السيارات السورية أكثر من مرة الأمر الذي يسبب التلف للبضائع إضافة إلى تأكيد الجانب العراقي على كون التاجر السوري مسجل في الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.
وفي إطار تأمين الكهرباء والتي تعتبر من أهم العوائق تم التواصل مع وزير الكهرباء وعقد اجتماع معه والذي استجاب مشكوراً لجهة تأمين الكهرباء لزوم (برادات التخزين)وتمت الموافقة على تغذية برادات التخزين بالكهرباء 120 ساعة أسبوعيا وتخفيض سعر كيلو الواط الساعي من 350 ليرة إلى 225 ليرة سورية شريطة تمديد خط خاص للمنشأة .
كما قامت غرفة تجارة دمشق بالتواصل المباشر مع الجهات المعنية والاتفاق على ضمان تسهيل كل مراحل عمليات النقل وصولا إلى المنافذ الحدودية وخروجها من القطر خلال مدة 24 ساعة كحد أقصى.
وتجدر الاشارة إلى أن آخر اجتماع منذ ثلاثة أيام عقد بين غرفة تجارة دمشق ووفد من غرفة تجارة بغداد برئاسة السيد فراس الحمداني خرج بعدد من التوصيات الاقتصادية والتجارية المهمة التي من شأنها إنعاش حركة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين والمساهمة بالتغلب على الصعوبات التي تقف عائقا أمام انسياب البضائع والسلع بين البلدين والتي كان أهمها إقامة معرض دائم للمنتجات السورية في العراق ومنح تخفيضات وتسهيلات وإعادة تفعيل الشحن واتفاقية التعاون واعتماد المقايضة بالاستيراد والتصدير وتسهيل عبور وانطلاق البضائع المنقولة براً من المصدر في أحد البلدين إلى جهة المقصد، دون الحاجة إلى تفريغ البضائع من السيارات السورية إلى سيارات عراقية .