دمشق- سيريانديز
اصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل تعميما، نص على تعديل مدة (اجازة وموافقة) الاستيراد للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة لتصبح سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ منحها، وذلك بدلاً من 6 أشهر عما كان معمول به سابقاً
وإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء المستند إلى توصة اللجنة الاقتصادية، وافق الوزير على تعديل مدة اجازة وموافقة الاستيراد للتاجر لتصبح 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منحها بدلا من 3 أشهر مما كان في السابق.
كما نص التعميم الموجه إلى مديرية الجمارك العامة، ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، ورؤساء دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية، على اعتبار مدى الاجازات والموافقات الممنوحة سابقاً والتي هي سارية المفعول بتاريخ صدور التوصية الواقع في 28 شباط من هذا العام ، 6 اشهر من تاريخ منحها
وكان وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتعديل مدة إجازة وموافقة الاستيراد للتاجر لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها وتمديد مدة الإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً والتي هي سارية المفعول إلى 6 أشهر من تاريخ منحها.
كما تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية تعديل مدة إجازة وموافقة الاستيراد للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة لتصبح سنة واحدة اعتباراً من تاريخ منحها.
وتأتي الموافقة بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من السلع والمواد الغذائية بانسيابية في ظل الظروف العالمية الراهنة.
