بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي، اختتم مجلس محافظة دمشق أعماله أمس بمناقشة طروحات الأعضاء حول الواقع التمويني وآلية توطين الخبز واقع الأسعار إضافة إلى واقع المحروقات
وتناول الوزير سالم عدد من المحاور التي تهم المواطنين منها مسألة الربط المكاني للخبز ( توطين الخبز) واستبعاد بعض المواطنين من الدعم إضافة إلى ملف صالات السورية للتجارة.
وأكد الوزير أن الغاية من الربط المكاني للخبز هو تحديد المواطن للمكان الذي يرغب بالحصول منه على الخبز بشكل مريح وتخفيف الازدحام على الأفران، لافتاً إلى وجود بعض المشكلات لدى المعتمدين إذ كان البعض منهم ليس لديه عنوان محدد ويمارس مهنة أخرى بعيدة عن بيع الخبز، مؤكداً ضرورة تنظيم عملية نقل الخبز من الأفران للحفاظ على جودة الرّغيف.
وأوضح السيد الوزير أن التوطين لا يعني فصل مدينة دمشق عن ريفها، إذ يستطيع أي مواطن أن يوطّن بطاقته في المدينة التي يرغب بالحصول على الخبز منها.
وأشار إن الربط المكاني لن يطبّق إلا بعد وصول نسبة البطاقات التي تم توطينها إلى 80%، موضحاً أنه بعد تطبيق هذه الآلية سيتم ترك هامش للمواطن للإختيار بين حصوله على مخصصاته بشكل يومي أو مرتين أسبوعياً على سبيل المثال، شريطة ألا تتجاوز الكمية نصف مخصصاته الأسبوعية في المرة الواحدة.
وثمّن الوزير عملية التواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ تعاون المواطنين مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولا سيما في موضوع ضبط الأسواق والأسعار.
من جهته بيّن محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن أفران دمشق لها مخصصات محددة من مادة الطحين، تتناسب مع سكان المدينة، ولكن لوحظ وجود عدد كبير من بطاقات الريف تستجرّ من المدينة ما أدى إلى نقص المادة والإزدحام على الأفران، مؤكداً أن الغاية من الربط المكاني هو تحديد الإستهلاك الحقيقي للمدينة من مادة الطحين، وبالتالي تخفيف الإزدحام وإعادة جدولة مخصصات الأفران وفق البيانات الموجودة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير لجنة الخدمات والمرافق إضافة للدفاع المدني، حيث وافق المجلس بالإجماع على طلب المكتب التنفيذي بطي قرار مجلس المحافظة المتعلق بإخضاع مقاسم ماروتا سيتي لقانون بناء العَرَصَات، على أن يصدر المجلس قراراً جديداً لإخضاعها بعد استكمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول نسبة توزيع الدفعة الثانية من المازوت، وسبب تأخر رسائل الغاز، وحول كيفية حصول المواطن على أسطوانة غاز خارج البطاقة الذكية.
إجابات المدراء جاءت كل حسب اختصاصه حيث كشف مدير فرع دمشق للمحروقات أيمن حسن، أن عدد طلبات توزيع المازوت وصل إلى 486865، تم تنفيذ 123660طلباً بنسبة 26%، وتأجيل 173 طلباً، بينما 359032 طلباً قيد الانتظار، و261طلباً قيد التنفيذ، في حين وصل عدد الطلبات المتوقفة إلى 3428.
وأكد حسن أن الطلبات التي أرسلت إلى شركة B.Sستنفذ كاملاً ولكن بوتيرة بطيئة بسبب قلة المادة، وأشار إلى أن مسؤولية مراقبة المادة المسلمة للموزع تعود لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
من جهته أكد مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز أيمن ديوب، أن مدة تسليم أسطوانة الغاز تتعلق بتوفر التوريدات، أما بالنسبة لبيع الإسطوانات خارج البطاقة فإن الأمر ينحصر بالجهات
