يعمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية وتعويض المتضررين عن الخسائر والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية والأحوال المناخية.
وأكد المهندس محمد فهد أبو حمود مدير الصندوق أن قيمة تعويضات الصندوق تجاوزت 387 مليون ليرة خلال الربع الأول من العام الحالي موزعة على محافظتي طرطوس واللاذقية عن أضرار العواصف البحرية وأضرار الصقيع على الخضار الباكورية لافتاً إلى أنه تم تعويض مربي الثروة الحيوانية بمحافظة حمص اثر جائحة مرضية أصابت الأغنام.
وبالنسبة لآلية الحصول على التعويض أوضح أبو حمود أنه بعد وقوع الضرر جراء الكوارث الطبيعية على الفلاح المتضرر الذهاب إلى الوحدة الإرشادية في منطقته لتقديم طلب عن أضراره ومن ثم تقوم لجنة المناطق بتقييم الأضرار وتحديد نسبة الضرر وإصدار قوائم اسمية ترفع لدائرة الجفاف بالمحافظة ومن ثم تدرس الطلبات في المديرية وتصرف التعويضات بعد عرضها على مديرية الصندوق وتعرض على لجنة مركزية لدراستها فنياً ثم تعرض على مجلس إدارة الصندوق الذي يقر الأضرار.
وأشار أبو حمود إلى وجود وحدة إنذار مبكر داخل الصندوق تعنى بموضوع التنبؤ بالكوارث يصدر عنها نشرة مراقبة الجفاف والتغيرات المناخية لتقديم النصائح حول العمليات الاحترازية للتخفيف من آثار الكوارث على المنتجات عن طريق الإعلام الزراعي والوحدات الإرشادية مثل “تشغيل المرشات الرذاذية على البيوت المحمية” إضافة لعمليات التدفئة قدر الإمكان للتخفيف من حالة الصقيع والتوعية بمواصفات البيوت المحمية لمواجهة الرياح القوية والتخفيف من أضرارها.
وأضاف: يتم العمل الآن على دراسة طلبات أضرار موجات الصقيع على اللوزيات بريف حمص واللوزيات والبطاطا بريف حماة والمشمش المبكر والفول بريف دمشق والكوسا والفول والبطاطا بريف درعا والسويداء والقنيطرة.
وتحدث عدد من الفلاحين في محافظة طرطوس وحمص ومنهم علي إسماعيل وسهيل ميعاد شاكر عن ضرورة زيادة التعويضات وتعديل الية منحها لتشمل كل الأضرار مهما كانت نسبتها ومساحة المنطقة المتضررة ما يسهم في دعم واستقرار عملية الإنتاج الزراعي بينما أوضح عباس بركات “مربي أغنام” بقرية تلدو بحمص أن قطيعه تعرض لمرض الجدري ونفق لديه 170 رأس غنم وتم تعويضه بعد نحو شهر بمبلغ 25 مليون ليرة.
وحدد عمل الصندوق وفق المرسوم رقم 114 لعام 2011 بالتعويض للمتضررين عندما تزيد المساحة المتضررة ضمن المنطقة الإدارية على 5 بالمئة ونسبة الضرر تتجاوز 50 بالمئة من الإنتاج.
