بعد الانتقادات التي طالت لجان تسعير العديد من المواد الغذائية في التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لجهة عدم مطابقتها للواقع وابتعادها عن الكلفة الحقيقة للعديد من السلع في الأسواق، اتخذت الوزارة قراراً وضعت بموجبه الكرة في ملعب «المحافظات» وبالتالي أصبحت المسؤولة عن تسعير العديد من المواد والسلع الغذائية عبر لجان برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تفاوتاً واضحاً بين الأسعار التي كانت تضعها اللجان وبين سعرها في السوق، حيث غدت «حبراً على ورق» وبعيدة عن الواقع فيما يخص الالتزام بها وفقاً للعديد من الباعة الذين أكدوا عدم انسجامها مع التكاليف الكبيرة، وبالتالي اعتبار الرقابة التموينية أي بيع بسعر زائد هو مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تصل إلى عقوبتها إلى السجن وفرض غرامات مالية.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود بين أن اللجان المشكلة بموجب قانون الإدارة المحلية يرأسها عضو المكتب التنفيذي المختص في كل محافظة ويشارك في عضويتها مديرية التجارة الداخلية في ذات المحافظة، ومن مهامها تسعير بعض المواد كالحليب والألبان والأجبان.. بناء على الكلف، وأضاف: في حين تم الإبقاء على تسعيرة المواد التي تحتاج إلى مرونة في التسعير كالفروج والبيض والخضر… من اختصاص مديرية حماية المستهلك في المحافظات.
وأوضح مقصود أن تسعير المواد الأساسية بقي مركزياً من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
في السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور أهمية عودة لجان التسعير إلى المحافظة، مضيفاً: مفترض أن تجتمع اللجان بشكل أسبوعي وخاصة في ظل تغير أسعار اللحوم والأجبان والألبان والعديد من السلع.
وقال: نحن أقرب إلى الأسواق، وهناك مختصون في المحافظة بما يضم جمعية المطاعم وجمعية اللحامين ومنتجي الأجبان والألبان يضعون أسعاراً منطقية.
وحول الجولات الرقابة قال سرور: نكتب الضبوط ونحن غير مرتاحين بسبب أن التسعيرة الموضوعة من الوزارة غير مطابقة للواقع، مضيفا: كي نحاسب ونضبط بشكل فعلي يجب ان تكون الأسعار قريبة من الواقع وكلف المواد.
وحسب عضو المكتب التنفيذي فإن مطابقة الأسعار للواقع أمر ضروري لتطبيق المحاسبة، معتبراً أن لكل محافظة خصوصيتها لناحية الأسعار، وهناك محال تضطر للبيع بسعر زائد بسبب عدم مطابقة الأسعار الموضوعة من لجان التسعير إلى كلف المواد الحقيقية.
وحول المخالفات أوضح سرور أنه في غالبيتها تتركز حول البيع بسعر زائد، منوهاً بانخفاض حجم الضبوط المنظمة خلال شهر رمضان الحالي عن الأعوام السابقة، إذ إنها كانت تصل لـ50 أو 60 ضبطاً أسبوعياً، لكنها هذا العام تصل لـ15 ضبطاً أسبوعياً مرجعاً السبب بذلك إلى قلة الإقبال وإغلاق عدد من المطاعم.
هذا ولم تقتصر الجولات على الأسواق فحسب، بل شملت المطاعم، تزامنا مع شكاوى حول تقديم وجبات إفطار أو سحور قد تكون غير مطلوبة من الزبون وحول هذا الموضوع بين سرور أنه لا يوجد ضمن اللوائح ما يسمى وجبة إفطار أو وجبة سحور أو تسال غيرها.
وفيما يخص الجدل الحاصل بإحدى المنشآت نتيجة وصول الفواتير لقيمة عالية جداً وصلت لحدود الـ110 آلاف، أوضح سرور أنه لم ترد أي شكوى، وأن المحافظة وجهت صاحب المنشأة بعدم كتابة كلمة وجبة إلا للأطعمة الغربية، أي عدم وضع الوجبة ضمن الفاتورة.
من جانبه أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط في تصريح لـ«الوطن» وجود تغييب كامل للجمعية من الجهات المعنية بالتسعير سواء وزارة التجارة الداخلية أو المحافظة وذلك فيما يخص التسعير.
ونوه بأن الجمعية لا يقتصر اهتمامها على الناحية السعرية وإنما تهتم بكل الجوانب الغذائية والسلامة بشكل عام بما يضمن حماية المستهلك، وأضاف:
وتمت مخاطبة وزير الزراعة لإيقاف تصدير بعض الخضر الأساسية للمواطن، منوهاً بتعاون الوزير الذي انعكس على انخفاض أسعارها في الأسواق.
ولفت إلى أن وزارة التجارة الداخلية أصدرت تسعيرة للفروج وأجزائه، موضحاً بأن التسعيرة وضعت حيث يكون الفروج جافاً.
وتابع قائلاً: بينما تبين لنا بجولة للأسواق عدم وجود التزام بالتسعيرة، حيث إن كل الباعة تبيع بأسعار أعلى من تسعيرة النشرة، ناهيك عن قيام الباعة بالغش من خلال نقع الفروج بالماء، علماً أن مادة الفروج قادرة على امتصاص أي مادة سائلة خلال ساعة، ما يؤدي إلى زيادة وزنها بشكل ملحوظ.
وكشف عن الطلب من محافظة دمشق ومديرية التموين بأن يتم تشكيل جولات مشتركة بين الصحة ودوريات حماية المستهلك، إذ إن الجولات عادة تقوم بالاهتمام بمراقبة جانب واحد فقط أما مراقبة السعر فيكون الجانب الصحي مغيباً، كما تم الطلب بمشاركة ممثل عن الجمعية من أهل الاختصاص.
