انعكست مسألة نقص الموظفين والكوادر الإدارية على مستوى العملية التعليمية والمراقبات الامتحانية وتأخر صدور النتائج ومصدقات التخرج والوثائق في عدد من الكليات، ما دفع بالكليات إلى التلويح بعقوبات بحق طلبة الدراسات العليا نتيجة عدم تقيدهم بالمراقبات، وعلى وجه التحديد كلية الحقوق بجامعة دمشق التي قررت حرمان 30 طالباً وطالبة من التقدم إلى الامتحانات القادمة بسبب عدم التزامهم بالمراقبات.

 

شريحة كبيرة من الطلبة والمتابعين أيدت قرار الحقوق انطلاقاً من ضرورة التشدد بالعقوبات المفروضة لخلق مزيد من الالتزام يعوض النقص الحاصل بالموظفين، وبالتالي فإن هناك تفاوتاً ملحوظاً في تطبيق العقوبات بين كلية وأخرى.

 

بالمقابل، كشف مصدر مسؤول في جامعة دمشق في حديث خاص لـ«الوطن» عن النظر بقرار الكلية حرمانها للطلبة، مبيناً أنه لن يتم الإجحاف بحق الطلبة، ومن المرجح أن يتم إسقاط عقوبة حرمانهم من التقدم إلى الامتحان ومنحهم فرصة أخيرة لا تهاون بعدها في تطبيق أي عقوبة ضمن أي كلية تمس موضوع الالتزام بالمراقبات، مضيفاً: سندرس الموضوع بعناية شديدة، علماً أنه من ضمن واجبات طلبة الدراسات العليا تنفيذ ما يكلفون به من الكلية، لكن لن يكون هناك إجحاف بحق الطلاب، مع التأكيد على عدم تكرار المخالفات.

 

وقال المصدر: إن البت في الموضوع من صلاحيات مجلس الجامعة لاتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الكلية المعنية، مشيراً إلى أن هناك عقوبات من صلاحيات الكلية «بالتفويض» ومنها التنبيه والإنذار، لكن أي قرار بحرمان الطلاب من الامتحان ينظر به ويبت ويدرس وفق الأنظمة والقوانين، مع متابعة الموضوع بحيث لا يعاد ارتكاب المخالفة.

 

مضيفاً: نتعامل مع جميع الكليات على أنها سواسية، خاصة أن هناك التزاماً من الكليات الطبية وعدد من الكليات، مقابل عدم التزام طلاب الكليات الأخرى.

 

ووعد المصدر بمفاجآت إيجابية لطلبة الدراسات العليا يتم التحضير لها لتقر خلال الفترة القادمة على صعيد البحث العلمي، مؤكداً العمل على تشجيع العملية البحثية والاهتمام بمشاكل الطلاب والنظر بالجانب الخدمي في مختلف الكليات، منوها بمراقبة واقع الامتحانية وضبطها بالشكل المطلوب في التعليمين العام والمفتوح.

 

كما شددت رئاسة جامعة دمشق على ضرورة الإسراع بإنجاز وإصدار نتائج المقررات الامتحانية، مضيفاً: ننتظر المسابقة المركزية للتعيين وبناء عليه سيتم رفد الجامعة بعدد إضافي من الكادر والموظفين لعدد من الكليات.

 

وحول وجود عدد من السلبيات في أروقة الكليات، قال المصدر: لا ننكر وجود السلبيات، ونحن شفافون بالتعامل معها والعمل على تجاوزها، بما فيه إعادة الألق إلى جامعة دمشق، مضيفاً: من الاستحالة التلاعب بجهاز تصحيح المواد المؤتمتة.

 

وحول واقع المواد التقليدية والمؤتمتة، أكد المصدر أن توجه الجامعة هو حسب الأفضل، مبيناً أن ما ينطبق على الكليات الطبية والهندسية، يختلف من حيث التطبيق على الكليات النظرية، علماً أن القسم هو الأقدر والأجدر على تقدير المادة واعتمادها كمقرر تقليدي أو مؤتمتة، مضيفاً بالقول: نترك الأمر للقسم والكلية المعنية.

 

جدير بالذكر أنه اتخذ في الجامعات إجراءات انضباطية وفرض عقوبات بحق طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في حال عدم الالتزام بالواجبات المطلوبة منهم في مرحلة البحث الواردة في المادة الأولى من قرار مجلس التعليم العالي رقم 215 تاريخ 3-6-2021 أو الخلل بأي منها.

 

ونص القرار الصادر عن مجلس جامعة البعث، على فرض عقوبة فصل طالب الماجستير أو الدكتوراه من الدرجة المقيد فيها (مرحلة البحث) في حال عدم حضوره لثلاثة سيمنارات دورية متتالية مطلوبة منه لمتابعة أمور بحثه ومراحل إنجاز البحث وفق المواعيد التي يحددها القسم واللجنة العلمية المختصة.

 

وذلك مع فرض عقوبة الإنذار المسجل الخطي في حال الخلل في أحد هذه الالتزامات وتشمل عدم تواصله المستمر مع مشرفه العلمي، وعدم تدريسه للساعات المطلوبة منه (طالب دراسات عليا مرحلة البحث)، وعدم الالتزام بجدول المراقبات الامتحانية المطلوبة منه (طالب دراسات عليا مرحلة البحث)، وعدم حضوره للنشاطات واللقاءات العلمية المطلوبة منه في القسم المختص.

 

هذا ويفصل الطالب (ماجستير أو دكتوراه في مرحلة البحث) من الدرجة المقيد بها عند معاقبته بأربعة إنذارات خطية نتيجة الخلل الحاصل في أداء واجباته.