أكد وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش خلال اجتماع عمل نوعي في الوزارة، لبحث تسعيرة الكشف الطبي والوحدات الطبية، أن أي تعديل في التسعيرة يجب أن يكون منصفاً للمرضى والأطباء ويستوجب من نقابة الأطباء مراقبة الكشف الطبي وضبطه في جميع المحافظات.
ولفت المشاركون خلال الاجتماع إلى الخسائر التي تتكبدها المشافي والهيئات العامة وأهمية تنظيم التعرفة الطبية، حيث تم مناقشة مضمون القرار التنظيمي ٧٩/ت لعام ٢٠٠٤ من حيث ضرورة إعادة النظر في تعرفة الاجور الطبية كل ٣ سنوات أو كلما دعت الحاجة من قبل لجان متخصصة.
جدير ذكره أن آخر تسعيرة للكشف الطبي أصدرتها وزارة الصحة عام ٢٠٠٤، وفي نهاية العام ٢٠٢١ أصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل لجنة لوضع دراسة تفصيلية عن تعرفة أجور المعاينات والأعمال الطبية.
