وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على قرارات المؤتمر السنوي للحبوب المتعلقة بتقديم كل التسهيلات لاستلام موسم القمح من المزارعين وأكد على جميع الجهات المعنية التعامل بمسؤولية كاملة لتنفيذ القرارات ومنع أي تجاوزات أو خلل في عملية الاستلام ودفع مستحقات الفلاحين دفعة واحدة ودون تأخير.
كما وافق المجلس على تصنيع 50 ألف طن من القمح بهدف تأمين مادة البرغل في صالات السورية للتجارة بكميات كافية وأسعار مخفضة.
وفي سياق آخر جدد المجلس التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لواقع الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار من خلال اللجان المحلية في كل منطقة وجهات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأهمية تعزيز وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي في استجرار المنتجات الزراعية “الخضراوات والفواكه” بشكل مباشر من المزارعين وعرضها بأسعار مناسبة إضافة إلى توسيع عمليات تصنيع المنتجات الزراعية لتوفير مختلف الأصناف في السوق المحلية.
وطلب المهندس عرنوس من الوزارات تفعيل العمل بقانون التشاركية باعتباره الصيغة الأفضل للتعامل مع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق قيمة مضافة للطرفين مشدداً على أهمية توزع المشروعات الاستثمارية بالمحافظات بشكل متوازن بما يحقق التنمية المستدامة في جميع القطاعات مع أولوية التركيز على المقومات الاستثمارية التي تتميز بها كل محافظة كذلك زيادة عدد المواقع المخصصة للسياحة الشعبية وتفعيلها وتأمين جميع أنواع الخدمات فيها.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الزراعة حول المساحات المزروعة بشكل فعلي بمحصولي القمح والشعير وإعداد قاعدة بيانات متكاملة يمكن اعتمادها عند عمليات استلام المحصول ووافق على تعديل خطة الزراعات الصيفية المروية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتوافرة.
واطلع المجلس من وزير الصحة على عرض حول نتائج الجولات الرقابية على الصيدليات والمستودعات الدوائية وتم التأكيد على أهمية المتابعة لتوفير كل الأصناف من الأدوية المصنعة محلياً والالتزام ببيع الدواء بالأسعار المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ووافق في السياق نفسه على صرف مستحقات الصيدليات العمالية بهدف تمكينها من استجرار الأدوية والاستمرار بعملها.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتصديق اتفاق التعاون في مجال السياحة الموقع بين سورية وجمهورية القرم ووافق على استكمال تنفيذ أحد أبراج السكن الشبابي في ضاحية ذي قار بمحافظة حماة إضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
