أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية في كل من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأصبح قانوناً.
وقبيل إقرار مشروع القانون وافق المجلس خلال الجلسة على المواد المتبقية من المشروع وهي تبين أنه يكون لكل مدينة جامعية موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة ويعد العاملون في الجامعة المكلفون بالعمل في المدينة منقولين حكماً إلى ملاكها بتاريخ نفاذ هذا القانون ويعد شاغرهم محدثاً حكماً وبنفس أجورهم ووظائفهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكسب للترفيع المقبل.
وحسب المواد الموافق عليها يستمر المندبون أو المتعاقدون للعمل في المدينة الجامعية بعملهم لحين انتهاء مدة ندبهم أو عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ويصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمدينة بمرسوم.
وتطبق على المدينة الجامعية وفقاً للمواد ذاتها القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن هذا الصك التشريعي بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقل مالياً وإدارياً يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمات والصيانة وإعادة التأهيل وبناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدينة واستثمار بعض مرافقها وإدارة مواردها المالية بشكل أفضل وتأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله وعميد وطلاب وطالبات المعهد العالي للقضاء حيث أشار رئيس المجلس في ختام الجلسة إلى أن الطلاب والطالبات الزائرين للمجلس اطلعوا على آلية عمل المجلس رقابياً وتشريعياً من خلال مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها.
