سيريانديز- عمار محمد

قال وزير العدل أحمد السيد ان مرسوم العفو رقم ٧ أهم وأكبر عفو في تاريخ سورية، مؤكدا في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين المنعقد اليوم في فندق الشام بدمشق تحت شعار (الوطن للجميع ندافع عنه جميعا كل بما يستطيع ويملك) ، أن المرسوم شكل مرتكزاً تصالحياً ومبادرة متقدمة لعودة الجسد السوري كالبنيان المرصوص حيث أعطى الأب لكل ابن من أبنائه الفرصة ليعود عن عقوقه وليكمل مسيرة أيامه بين أهله وأخوانه عساه يكفر عما جناه على وطنه وما أشاعه من خراب حتى إذا ما دارت عجلات إعادة الاعمار ساهمت كل الزنود في البناء.

وأضاف أن المحامين واجهوا حملات التضليل وادعاءات التزييف  منذ اليوم الأول للحرب الارهابية على سورية اعتمادا على مرتزقة ارتهنوا للبترو دولار تحت مسمى( النشطاء الحقوقيين) وقدموا موقفا متميزا فافشلوا وكشفوا اكاذيبهم وفندوا اضاليلهم  وقدموا الشهداء الذين ارتقوا فوحدوا الدم بالمداد وجعلوا من قصر العدل صرحا للشهيد واليوم يؤكدون الإصرار على الاستمرار بذات المسار مؤكدا أنه لا تفريط ولا تراجع حتى تعلو كلمة الحق منوها الى أن الوزارة تقدم كل الدعم والعون لانجاح عمل النقابة وكل ما سيصدر عن المؤتمر من توصيات سينال كل الدعم والمتابعة.

ونقلت هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب، لأعضاء المؤتمر تحيات ومحبة  السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم بالنجاح في عملهم منوهة الى أن المحامين يقفون في الخندق الأول لإرساء دعائم الحق والقانون ونصرة المظلومين وتكريس القيم الأخلاقية  مشيرة الى أن سورية كانت دائماً الانموذج المحتذى بالدفاع عن الحق وما تتعرض له من حرب ارهابية ظالمة هدفها النيل من حريتها ومواقفها الوطنية والقومية .

وفي تصريح للصحفيين قال نقيب المحامين الفراس فارس أنه  تنفيذا لمشروع الاصلاح الاداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد أطلقت النقابة منظومة العمل الالكترونية للبدء بعملية التحول الرقمي وانشاء المنصة القانونية الافتراضية لتقديم خدمة الاستشارة القانونية لفئات المجتمع التي تحتاج المساعدة المجانية

ولفت فارس إلى تطبيق امتحان القبول للراغبين بالانتساب للنقابة وكانت نسبة النجاح فيه 89%، منوها بتوقيع عقد تأمين صحي مع المؤسسة السورية للتأمين وتفعيل صناديق التكافل الاجتماعي لتنمية روح التعاون بين المحامين واستعادة بعض العقارات المؤجرة ورفع القيم الإيجارية لكل العقارات المؤجرة تقريباً

-وأشار إلى الاتفاق مع رئاسة الحكومة على إبقاء الدعم لمن تتجاوز مدة ممارستهم للمهنة 10/سنوات وإبقاء الدعم لكل أعضاء الفروع في دير الزور والرقة وإدلب

كما أضاف: تمت إعادة النظر بالقرار الخاص بتكليف مكاتب المحامين العاملين في منازلهم والاستمرار في تطوير الوكالات القضائية وسندات التوكيل وتوحيد الرسوم الخاصة بالوكالات الادارية والتنفيذية وسندات العزل والاعتزال، كما تم توحيد الحد الأدنى لأتعاب المحامين

وبحسب فارس فإن الأداء المالي المتميز في عمل النقابة وفروعها حقق وفورات في صناديقنا تسمح ضمن رؤية مالية مثمرة ومنضبطة بزيادة الراتب التقاعدي بنسبة 63% لحوالي 6000 ستة ألاف متقاعد.