تحيي دول العالم اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف الـ 12 من حزيران من كل عام حيث يجمع هذا اليوم الحكومات والمؤسسات والعمال والمجتمع المدني إضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم.

وتشير تقديرات منظمتي العمل الدولية والأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن عدم وجود استراتيجيات للتدخل المبكر للحد من عمل الأطفال سيؤدي إلى ارتفاع عددهم بزيادة تقدر بنحو 9 ملايين طفل بنهاية العام الحالي حيث وصل عدد هؤلاء الأطفال إلى 160 مليون طفل معظمهم ضمن الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً وذلك وفق تقرير منظمة اليونيسف العام الماضي.

وفي سورية تواصل الجهات الحكومية والأهلية تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي أعدتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وفق رئيستها المهندسة سمر السباعي مبينة أنها ركزت على تمكين الأسر اقتصادياً ورفع الوعي بقضايا عمل الأطفال والتعريف بأسوأ أشكاله وتحسين ظروف عمل الأطفال فوق سن 15 عاماً وتعزيز الحماية القانونية لهم كما شملت الخطة الجانب التعليمي للحد من التسرب المدرسي وتعزيز فرص التعليم المهني.

ولفتت السباعي إلى أن الهيئة أعدت دراسة حول واقع عمل الأطفال في عدد من المناطق لتقييم تأثير الحرب الإرهابية على التسرب المدرسي وبحثت في دراسة أخرى أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال حالات من المنطقة الصناعية بدمشق وحسياء بحمص لتوصيف الظاهرة وتحليل أسبابها وتمت الدراسة وفق مقاربة تحليلية تشاركية تشمل جميع الأطراف المعنية بعمل الأطفال وخاصة الأطفال العاملين أنفسهم.

وكشفت السباعي أنه نتج عن الدراستين مجموعة مقترحات تتعلق بالواقع التعليمي والاقتصادي والاجتماعي والتوعوي والتشريعي.

بدوره مدير مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بين أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الناظم للعمل بالقطاع الخاص يشمل مواد تتعلق بعمل الأطفال فوق سن 15 وفق أسس وشروط تلزم صاحب العمل بتطبيقها منها ساعات العمل والراحة ونوعه وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية مؤكداً أنها مواد تنسجم مع المعايير الدولية.

ولفت دمراني إلى أن الوزارة نجحت من خلال برنامج مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال المنفذ مع منظمة العمل الدولية بإعادة 650 طفلاً في ريف دمشق وحلب وحمص من بيئة عمل غير مناسبة إلى مقاعد الدراسة العام الماضي.

ونوه دمراني بقانون حماية الطفل الذي صدر العام الماضي ويهدف إلى تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته موضحاً أن القانون يضمن معالجة ظاهرة عمل الأطفال ويمنع استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل عائقاً لتعليمه أو ضاراً بصحته.

يذكر أن منظمة العمل الدولية أقرت منذ عام 2002 يوم الـ 12 من حزيران يوماً عالمياً لمكافحة عمل الأطفال لنشر الوعي بأهمية الحد من الظاهرة واختارت شعار(الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال) لفعاليات وأنشطة التوعية لهذا العام.