كشف أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي عن قرارات جديدة مهمة اتخذت خلال جلسة المجلس، أهمها تبسيط إجراءات تعادل الشهادات بالنسبة للمكلفين بالتدريس في الجامعات الخاصة بما لا يؤثر على الجودة العلمية، وذلك بهدف تلافي الإجراءات التعقيدية المتبعة سابقاً التي كانت تأخذ وقتا طويلاً مع التخفيف من الأوراق المطلوبة.
وأشار إلى أنه تم وضع أسس عامة وقواعد صارمة تمنع أي شخصنة أو كيدية وتحقق العدالة والنزاهة بشكل كامل، ولاسيما أنه تم إجراء دراسة على جميع الشكاوى السابقة وأوجد لها الحلول بنسبة كبيرة، على أن تصدر التعليمات التنفيذية وآلية تطبيق القرار خلال الفترة القادمة ليصار إلى تطبيقها اعتباراً من بداية الشهر القادم.
وبين أنه تم وضع أسس للإعلان عن مسابقة جائزة الشهيد باسل الأسد للبحث العلمي في سورية وخاصة لنشر الأبحاث للأساتذة والطلاب، مع رفع المكافأة المالية، على أن يمنح الفائزون ميدالية ذهبية وشهادة تقدير إضافة إلى المكافأة، وذلك لعدة اختصاصات بموجب المسابقة، وذلك من باب اهتمام الوزارة. وأوضح ملندي أنه تم اعتماد بعض الخطط الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة، ناهيك عن تعديل بعض الخطط، ووافق مجلس التعليم العالي على إحداث مركز أبحاث للعلاجات الحيوية في جامعة دمشق، بما يتضمن عدة مجالات تقانية مهمة تعكس أهمية إحداث المركز.
هذا واطلع وزير التعليم العالي بسام إبراهيم على جهوزية الجامعات للعملية الامتحانية التي من المتوقع أن يتقدم إليها أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعات النظرية والتطبيقية، على أن تبدأ خلال أيام بموجب التقويم الجامعي مع تأكيد الجهوزية وإصدار كل البرامج للانطلاق بالامتحانات.
هذا بين ملندي أنه تقرر عقد جلسة استثنائية خاصة لمجلس التعليم العالي بعد صدور نتائج الثانوية وذلك بشكل فوري لتقييم المخرجات ووضع أسس المفاضلة العامة ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد الأعداد والاستيعاب، علما أن هناك لجنة تدرس حالياً قواعد القبول الجامعي ليصار إلى عرضها على المجلس في جلساتها القادمة، مع تلافي أي ثغرات. كما أكد الوزير ضرورة ربط النشاطات العلمية بسوق العمل وتوجيهها نحو مراكز الإنتاج من شركات وغير ذلك للاطلاع على الجوانب العملية التطبيقية على أرض الواقع.
واقترحت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان تشكيل لجنة تحضر لورشة عمل تخصصية حول تطوير المعاهد التقانية ولاسيما بعد صدور القانون رقم 25 لعام 2022 الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001، وذلك بهدف تطوير أسس ومعايير التدريب والإنتاج في المعاهد التقانية ولمواكبة التطورات في سوق العمل، ووافق المجلس على المقترح. وحول السنة التحضيرية للكليات الطبية، بين ملندي أن هناك لجنة مشكلة وأقيمت ورشة عمل تخصصية ستعد دراستها وتقريرها للعرض خلال الفترة القادمة على مجلس التعليم.
علما أن وزارة التعليم العالي أكدت أنه لغاية الآن لم يصدر أي قرار حول السنة التحضيرية سواء بالإلغاء أم الاستمرار، وهذا الأمر سابق لأوانه، وخاصة أن هناك لجنة تدرس أوراق العمل والطروحات المعروضة من المختصين ليصار إلى عرض توصيات الورشة على مجلس التعليم العالي سواء في مجلس التعليم العالي أم اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي.
وبين ملندي أن موضوع تطبيق مفاضلة مركزية للتسجيل في الجامعات الخاصة «مطروح حالياً» لكن لم يناقش في المجلس، مشيراً إلى تشكيل لجنة لوضع الآلية اللازمة ودراسة إيجابياتها وسلبياتها في حال التطبيق. ونوه ملندي بأن موضوع توحيد العقوبات بالنسبة للمخالفات الامتحانية في الجامعات الحكومية والخاصة قيد المتابعة حالياً مع العمل على الانتهاء من كل الإجراءات لتطبيقها واعتمادها الفترة القادمة، مع لحظ آراء كل الجامعات.
