بدأ صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستفادة من مشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والاقتصادية المتضمنة المجالين الخدمي والتجاري.

وبين مدير الصندوق زهير مخلوف أن أحداث الصندوق يسهم في نشر ثقافة الطاقات المتجددة وتخفيض استهلاك الوقود الاحفوري وأنواع الطاقات التقليدية وإيجاد فرص عمل حقيقية للمهتمين في هذا القطاع لافتاً إلى أن القيمة المالية للصندوق تبلغ 10 مليارات ليرة سورية لتقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض دون فائدة أو دعم الفائدة على القروض.

وحول آلية الحصول على قرض دون فائدة أوضح مخلوف أنه بعد تقديم المستفيد الأوراق تتم دراسة المشروع وتطبيق الأسس والمعايير المطلوبة فالقرض المنزلي يمنح دون فائدة او يتم “عبر برنامج دعم فائدة القروض” دعم الفائدة على قرض باستطاعة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو كليهما معاً لافتاً إلى أنه يتم الكشف عن المكان المناسب للمشروع ميدانياً فإذا كان المكان خاصاً يكفي تقديم فاتورة لعداد الكهرباء وفي حال كان ملكية جماعية يجب الحصول على موافقة المحافظة أو المجلس البلدي وبعد ذلك يقوم الصندوق بتحويل المستفيد للمصرف التجاري للحصول على دعم لمشروعه ليقوم المصرف بدراسة المشروع حسب قوانينه وأنظمته على أساس الاتفاق الذي تم اعتماده مع كل المصارف العامة والخاصة في سورية.

وأضاف مخلوف: أنه في حال كانت الحالة الائتمانية للمستفيد جيدة يتم إخطار الصندوق بإقراضه ليقوم المستفيد باختيار شركة مؤهلة ومعتمدة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة وتعمل في إطار الطاقات المتجددة لتنفيذ المشروع معها بإشراف الصندوق وعند الانجاز هناك محضر انتهاء أعمال موقع من المستفيد والجهة المنفذة وممثل الصندوق.

ولفت إلى أنه يمكن لأي شخص مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص الاستفادة من دعم الصندوق وليس بالضرورة أن يكون موظفاً مبيناً أن مجلس النقد بمصرف سورية المركزي هو من يحدد الحد الأدنى للفائدة ويقوم الصندوق بتحملها كاملة.

وبالنسبة لدعم القطاعات المختلفة بمشاريع الطاقة بين مخلوف أنه بالنسبة للقطاع المنزلي أجاز الصندوق تقديم دعم مئة بالمئة من تكلفة انشاء المشروع وبمدة اقراض 15 عاماً مع إمكانية وجود شريك بالدفع مع المستفيد.

أما على الصعيد الزراعي فالصندوق يدعم أي مشروع أو نشاط زراعي مرخص كضخ المياه من الآبار أو وحدة تبريد للفاكهة أو مدجنة أو هاضم حيوي للمخلفات لإنتاج غاز عضوي حيث يتم الدعم باستطاعة سقفها 20 كيلوواط ولمدة عشر سنوات وهذا الكلام ينطبق على القطاعات الصناعية والخدمية أما المنزلية بمدة 15 عاماً وفي القطاع الصناعي سقف الدعم 20 كيلو واط ولمدة خمس سنوات.

وأشار مخلوف إلى أن هناك قرضاً لتوفير حوامل الطاقة ضمن القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية واسمه رفع كفاءة الطاقة حيث تتم دراسة ميدانية لمعمل أو منشاة إذا كان هناك “اضاعات للطاقة” يمكن العمل على استردادها حيث ندعمها بما يساوي تقريباً تكلفة 50 ألف كيلو واط ساعي أو 12 طناً من الفيول كحد أقصى.

وقال مخلوف “يقوم بإعداد الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية المركز الوطني لبحوث الطاقة أو أي مكتب هندسي أو شركات هندسية مرخصة ومسموح لها بمزاولة أعمال دراسات خدمات الطاقة وهذه الدراسات يجب أن تكون معتمدة ومدققة من المركز الوطني لبحوث الطاقة”.

وأشار مخلوف إلى جملة من الشروط التي يجب توافرها في المستفيد من القرض منها أن يكون سوري الجنسية متمتعاً بالأهلية القانونية وأن يكون العمر حسب اشتراطات المصرف المتعامل معه وأن يتقدم بالضمانات المطلوبة وفقاً للاتفاقية التي ستبرم بين الصندوق والمصرف المتعامل معه إضافة إلى تقديم فاتورة كهرباء لآخر اصدار خاصة بموقع إقامة المشروع والحصول على موافقة الوحدة الادارية التي يتبع لها العقار في حال كان مكان المشروع ملكاً جماعيا إضافة إلى تقديم وثيقة مصدقة لترخيص المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية وفي حال كان المستفيد من القطاعات الصناعية يجب أن يكون اشتراكه بالكهرباء لا يتعدى 100 كيلو واط  لتقديم الدعم له.

وبالنسبة للجهات المنفذة لمشاريع الصندوق يمكن لأي ورشة أو شركة أو مكتب هندسي أو مقاول أو جهة تنفيذ المشروع على أن تكون واردة في قوائم المركز الوطني لبحوث الطاقة لافتاً إلى أن الصندوق يحصل على ضمانة من الشركة المنفذة حيث تتم كفالة نحو 5 بالمئة من تكلفة المشروع لمدة عام بعد ذلك هناك ضمان الزامي موقع ومدفوع كصيانة خدمة ما بعد البيع لضمان عمل المنظومة بحيث لا يتحمل المستفيد أي عبء مالي.