كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الوزارات المعنية إحصاء كافة الأضرار الحاصلة في القطاعات الخدمية والزراعية والتنموية والممتلكات الخاصة جراء الظروف المناخية التي حصلت مؤخراً في محافظة اللاذقية.
وأكد المجلس على بذل أقصى الجهود لإعادة كامل الخدمات لجميع المناطق المتضررة بالسرعة القصوى والتعويض على المتضررين، وشدد على التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة ومديرية الأرصاد الجوية فيما يخص التنبؤ بالحالات الجوية ذات الفاعلية الشديدة لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتقليل من الأضرار.
واطلع المجلس من وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل على أعمال إعادة تأهيل الأضرار الحاصلة على الشبكة الكهربائية جراء الظروف الجوية مؤخراً موضحاً أن العمل مستمر بشكل مكثف وعلى مدار الساعة لإعادة التغذية لجميع المناطق المتضررة.
في سياق آخر أكد مجلس الوزراء ضرورة إعداد برنامج معلن ومدروس للري الزراعي في كل محافظة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية بما يحقق العدالة في توزيع مياه الري على كافة المساحات المزروعة، وطلب في الوقت نفسه الإسراع بإنجاز نظام الحوافز الخاص بكل وزارة بما يتوافق مع الإطار العام للحوافز الذي أقره المجلس مؤخراً بهدف تحسين واقع العمال في المواقع الإنتاجية.
وجدد المجلس التأكيد على تقديم الدعم الكامل لقطاع الصناعات الدوائية لضمان استمرار تأمين حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف الدوائية، وطلب من الجهات المعنية تكثيف الجولات لمنع أي تلاعب بأسعار الدواء ومحاسبة المخالفين.
وأكد المهندس عرنوس أهمية طرح أفكار ورؤىً جديدة لتطوير واقع العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وضرورة المتابعة الميدانية للاطلاع على واقع تقديم الخدمات والوقوف على مشاكل المواطنين بما يؤمن الخدمات بالشكل الأفضل معرباً عن تقدير المجلس للجهود التي بذلها العاملون لإعادة مطار دمشق الدولي للخدمة بزمن قياسي ووفق المواصفات الدولية المعتمدة.
وناقش المجلس مشروعي قانونين بتعديل مقدار تعويض التفتيش الشهري للعاملين في كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ووافق على استكمال إجراءات صدورهما.
وأقر المجلس المعايير والأسس الناظمة لاختيار رؤساء الدوائر في مديريات التنمية الإدارية بالوزارات ودرس القرار الناظم للتعيين والتعاقد مع ذوي الإعاقة.
كما ناقش مشروع صك تشريعي بتحديد مراجع التصديق في عقود الإيجار والبيع والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية بما يضمن حقوق هذه الوحدات في استثمار عقاراتها بالشكل الأمثل وتعزيز إيراداتها المالية وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها.
واستعرض المجلس خطة وزارة السياحة لتشجيع السياحة الموسمية والترويج لها خلال الصيف الحالي وأكد ضرورة تطوير واقع السياحة الشعبية والتوسع بها في مختلف المناطق وتحسين واقع الخدمات المقدمة في المراكز المخصصة للسياحة الشعبية وتقديم الدعم والتسهيلات المطلوبة مع مراعاة شروط السلامة والصحة العامة وبما يسهم بتنشيط السياحة الشعبية بين جميع المحافظات.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
