ضربت محال بيع المأكولات الشعبية في دمشق عرض الحائط بالتسعيرة الأخيرة التي أصدرتها المحافظة وحددت بموجبه أسعار السندويش والعديد من المواد في المطاعم الشعبية بما فيه المشروبات والأراكيل والفطائر، حتى فرضت المحال أسعاراً تزيد بكثير عن الرسمية المعلنة تحت مبررات ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعدم انتظام وصول المازوت والغاز الصناعي والحصول عليهما من السوق السوداء وبأسعار كبيرة جداً.

وعلى سبيل المثال سندويشة الفلافل التي تم تسعيرها بـ1700 لـ 2000 ليرة تباع بـ2500 ليرة وأكثر من ذلك في بعض المحال، كما أن سندويشة البطاطا المسعرة بـ2800 ليرة تباع بـ3500 ليرة ويتجاوز السعر أيضاً في بعض المحال، وهذا الأمر ينطبق على العديد من المواد، بما فيه عدم التقيد بمكونات بيع المعجنات والمواد الداخلة فيها، أي عدم التقيد بالوزن والحجم، مع اختلاف المبيع بين محل وآخر في المنطقة نفسها. #وفي حديث لـ«الوطن» كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات في دمشق كمال النابلسي أنه من المقرر وضع المحافظ الجديد بصورة الأمر وخاصة أن عدداً من المحال اضطرت لرفع أسعارها لعدم ملاءمة الأسعار الجديدة المقرة مؤخراً مع واقع الكلف والمستلزمات.

مضيفاً: الجمعية لا حول لها ولا قوة، ولا يتم استشارتها في العديد من المسائل التي تخص المحال وواقع التسعير، كما أن الدراسة التي قدمتها لم تؤخذ بالحسبان، وتم اعتماد تسعيرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، مشيراً إلى أن أي دراسة قادمة تعّد تحت تبعات ارتفاع كبير للمواد، وبالتالي تأثيرات أكبر على المواطن والمستهلك، علماً أنه من المفترض إشراك الجمعية بالعديد من المواضيع التي تخص الأسواق وعمل المحال.

وأكد النابلسي أن المحال لا تحصل على مخصصاتها اللازمة من مادتي المازوت والغاز الصناعي، ويلجؤون للحصول عليها من السوق السوداء. #وبين أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء وصل إلى 6 آلاف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي من 200 ألف لـ 225 ألف ليرة مقارنة مع سعرها الرسمي 60 ألف ليرة. ولفت إلى أن العديد من المحال تحصل على 4 أسطوانات من أصل 25 أسطوانة الاحتياج الفعلي للمحل، لافتاً إلى وجود محال لم تحصل على المازوت منذ ثلاثة وأربعة أشهر، أي إن المحال لا تحصل إلى على 5 بالمئة من مخصصاتها الفعلية من المازوت والغاز، مع التأكيد على أن الأسعار الرسمية التي تم وضعها غير منسجمة مع الواقع.

وبحسب رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات فإن المخالفة تعرض المحل لعقوبات ومخالفة إغلاق لشهر وغرامات مالية، مضيفاً: هناك التزام من عدد من المحال، وعدم تقيد من الأخرى، علماً أن عدد المحال والمطاعم الشعبية بدمشق يتجاوز 5 آلاف محل، ناهيك عن تأثير ارتفاع أسعار عدد من المواد كـ «السكر». وطالب النابلسي بالتشدد بالمراقبة وتأمين المواد للمحال، والتدخل عبر المؤسسات لتأمين المواد.

مصدر رسمي في مديرية التجارة الداخلية بدمشق أكد لـ«الوطن» أنه يفترض وجود شكوى على أي محل يتقاضى أسعاراً زائدة، علماً أن المحل يضع نشرة الأسعار الجديدة ويؤكد التقيد بها. #ولفت المصدر إلى أن أي مخالفة تضبط عقوبتها الإغلاق والغرامات المالية وتصل إلى السجن، مبيناً أن لدى التموين بدمشق 60 مراقباً ليس بمقدورهم تغطية كامل الأسواق والمحال بدمشق، على حين أكد عدد من المحال عدم رضاهم عن الأسعار الصادرة بسبب عدم مراعاتها للتكاليف.