أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً برفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى للعاملين في القطاع العام الإداري من 200 ألف ليرة سورية إلى 250 ألف ليرة سنوياً وذلك لمن لديهم أمراض مزمنة.
ووفقاً للقرار تم تخفيض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة بحيث تنعكس الزيادة لمصلحة المخابر بنسبة 10 بالمئة وزيادة التعرفة الطبية التأمينية للعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى انسجاماً مع تضخم التكاليف مؤخراً وبما يضمن عدم تحمل الموظف حامل البطاقة أي مبالغ عند دخوله المشفى.
ودعا المجلس حاملي بطاقة التأمين إلى عدم سداد أي مبالغ مالية لدى الطبيب والمشافي وعدم سداد أكثر من 15 بالمئة من تكلفة التحاليل المخبرية والأدوية وإعلام المؤسسة العامة السورية للتأمين والهيئة في حال حصول أي مخالفة من جانب الطبيب أو المشافي.
وتؤكد الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين استمرار سياستها في توجيه أي وفر يتحقق من ضبط الخدمة إلى حاملي البطاقة (موظفي الدولة)، وكذلك مواكبة أي تغيرات بما يحقق الهدف بعدم تحمل المريض لأي مبالغ إضافية في المشافي، وتقديم الخدمة بأفضل جودة ممكنة.
كما تؤكد الهيئة بهذه المناسبة على أهمية استفادة الأخوة الموظفين حاملي بطاقة التأمين، من انضمام المشافي العسكرية إلى شبكة التأمين الصحي، والمزايا الكبيرة لذلك، ومنها إضافة رصيد تغطية للبطاقات.
وتتوجه الهيئة إلى مزودي الخدمة الطبية: (أطباء، مشافي، صيادلة، مخابر..) بإعلامها في حال تأخر استلام مستحقاتهم لأكثر من 45 يوم بدءاً من تاريخ تسليم المطالبات لشركة الإدارة، وذلك بدءاً من مطالبات شهر آب الحالي.
