اجتمع محافظ حلب حسين دياب ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب مع أعضاء مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار وعدد من المستثمرين فيها، وذلك لبحث التسهيلات والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢٠.
وفيما دعا محافظ حلب المستثمرين للاستفادة من هذه المزايا والإعفاءات الضريبية "بما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والمواطنين تعزيزاً للاقتصاد الوطني"، أشاد مدير عام هيئة الاستثمار بالأهمية الاستراتيجية للمدن الصناعية كونها تستقطب أهم الاستثمارات الصناعية، مع ضرورة تحديد الأولويات والعمل على طرح الفرص الاستثمارية دعماً للصناعة والاقتصاد في ظل تبسيط الإجراءات والإعفاءات والمزايا التي يمنحها القانون ١٨"، مشيرا إلى أن الهيئة على استعداد "لتقديم جميع التسهيلات وفتح مكتب تمثيل لها ضمن المدينة الصناعية لتقديم المزيد من التسهيلات وإصدار إجازة الاستثمار، والتي يتم بموجبها إعطاء الإذن بالعمل والإنتاج، خلال ساعات".
مدير عام المدينة الصناعية حازم عجان بين خلال الاجتماع أن عدد المنشآت المنتجة حالياً وصل إلى ٨١٠ منشآت، ولفت إلى أن مجلس المدينة الصناعية "يقدم كل أشكال التسهيلات للمستثمرين، إذ لدينا ٥٦ فرصة استثمارية ضمن المدينة الصناعية وفق الدراسات المقدمة من هيئة الاستثمار ضمن القطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية والدوائية والبيتونية"، وطالب عجان "بتشميل المدينة الصناعية كمنطقة تنموية، كونها تعرضت إلى الكثير من الدمار بما فيها البنى التحتية".
المستثمرون من جهتهم، طالبوا بضرورة التنسيق بين الهيئة والوزارات ذات الصلة لوضع آلية تشريعية مناسبة لحماية الاستثمارات، وتسوية وضع المنشآت المتضررة، وإعطاء مهلة لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للمنشآت الصناعية.
ورد مدير عام هيئة الاستثمار السورية على المداخلات، بأنه سيجري وضع جميع الملاحظات والمقترحات على طاولة البحث خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يجتمع كل شهر لايجاد الحلول المناسبة .
بعدها، جال محافظ حلب ومدير عام الهيئة ومجلس إدارة المدينة الصناعية على عددا من المنشآت الصناعية المشمّلة وفق قانون الاستثمار رقم ١٠، مثل منشآت النخلة الاجاتي لصناعة الخيوط القطنية وشركة الشهباء لصناعة حديد التسليح والدرفلة وشركة حامشلي لصناعة الأدوية.
