أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية بهدف الوصول إلى مجالس إدارية فاعلة تلبي متطلبات المواطنين لناحية تطوير العمل وإحداث تنمية حقيقية على مستوى كل وحدة إدارية ومجلس مدينة أو بلدة وتحسين الواقعين الخدمي والتنموي في ظل التوجه الحقيقي لتفعيل اللامركزية الإدارية ومنح المجالس المحلية صلاحيات واسعة على صعيد اتخاذ القرارات المتعلقة بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات.

وناقش المجلس بشكل موسع واقع توافر المواد الأساسية بكميات كافية في الأسواق وأهمية انتظام التوريدات الخاصة بالمواد الأساسية بشكل يلبي احتياجات السوق المحلية وتعزيز المخازين، وشدد على الجهات المعنية ضبط الأسعار واتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المحتكرين والمخالفين.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لاستلام محصول العنب لموسم 2022 وتسديد قيمته للفلاحين دون تأخير.

وفي إطار عملية إصلاح القطاع العام الإداري وتطوير التشريعات والأنظمة بما يخدم التنمية الاقتصادية، ناقش المجلس مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يهدف إلى رفع كفاءة العمل الجمركي وإعادة تنظيم إجراءاته وفقاً لمبادئ التبسيط والشفافية وضبط عمليات الاستيراد والتصدير والعبور ومكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، حيث تم التأكيد على اتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات صدوره.

إلى ذلك أكد المهندس عرنوس أهمية وضع قاعدة بيانات مركزية في كل وزارة تشمل جميع الكوادر والكفاءات المرشحة لشغل مراكز عمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها وضرورة إجراء مقابلات شخصية مع الكوادر التي تنطبق عليها المعايير المعتمدة بما ينسجم مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وضع خطة متكاملة قابلة للتنفيذ لإدارة واستثمار أملاك الدولة الزراعية واتخاذ الخطوات التشجيعية والترويجية المناسبة لاستثمار المساحات القابلة للزراعة ذات الملكيات الخاصة بالشكل الأمثل بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويحسن الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز المراسلات الإلكترونية بين الوزارات والمؤسسات العامة ضمن مسار التوجه للحكومة الإلكترونية والتوسع بمراكز خدمة المواطن وتبسيط الإجراءات.

ووجه المجلس الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين الكوادر اللازمة لتشغيل الخط الحديدي على محور حلب دمشق، وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية فيما يخص تشغيل محطات ضخ مياه الشرب وتزويد مختلف المناطق بالمياه والكهرباء بشكل متواز.

وبهدف توفير احتياجات القطاع الصحي من الأدوية النوعية وتشجيع الصناعات الدوائية، وافق المجلس على إضافة ميزة تفضيلية على أدنى سعر مقدم في المناقصات وطلبات العروض التي تجريها وزارة الصحة بنسبة 25 بالمئة لأدوية الأورام المنتجة محلياً، وبنسبة 15 بالمئة لبقية الأدوية النوعية الوحيدة المنتجة محلياً.

ووافق مجلس الوزراء لوزارة الكهرباء على التواصل مع الشركات صاحبة الخبرة في الدول الصديقة لإعادة تأهيل المجموعات (2-3-4) في محطة توليد حلب الحرارية.. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.