تم إتلاف عدد من المواد المنتهية الصلاحية داخل حرم جامعة دمشق (تجمع المزة)، وضبطت الكميات عبر مديرية تموين دمشق، ناهيك عن ضبط مواد تموينية في أحد المقاصف وهي مخصصة للبيع في المؤسسة السورية للتجارة، بحيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنظيم الضبط اللازم والإحالة إلى القضاء عملاً بالقانون.

وكشف رئيس دائرة المقاصف في جامعة دمشق مصطفى نجار أن هناك تشدداً في موضوع رفع الأسعار والمواد المنتهية الصلاحية، مبيناً أن العقوبات إغلاق أسبوع إضافة لغرامة مالية 1 بالمئة من قيمة العقد، وفي حال تكرار الأمر يتضاعف الإغلاق والغرامة، حتى تصل إلى فسخ العقد عند المخالفة للمرة الثالثة.

وكشف نجار أنه تم إغلاق 10 مراكز استثمار بين مقاصف وأكشاك ومراكز تصوير وذلك خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ضبط حالات مخالفة بسبب بيع مواد منتهية الصلاحية والبيع بأسعار زائدة، مبيناً أن قيمة الغرامات بحق المراكز المخالفة تقدر بـ3 ملايين.

وفيما يخص وجود ارتفاع للأسعار في عدد من المقاصف الجامعية، كبيع عبوة المياه الصغيرة بـ1500 ليرة، إضافة إلى ارتفاعات طالت عدداً من المشروبات، أكد نجار القيام بجولات رقابية بشكل مستمر بالتنسيق مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة دمشق، والتنسيق بين الكوادر لضبط أي مخالفات، مؤكداً ضبط منشآت قامت بالبيع بسعر زائد، علماً أن هناك لجنة مشكلة في جامعة دمشق مهمتها وضع الأسعار للمواد الأساسية المبيعة داخل المقاصف والأكشاك، ويتم وضع الأسعار للمواد الأساسية حسب النشرة التموينية، وبقية المواد حسب الرائج في السوق المحلية.

وبين نجار وجود 40 استثماراً داخل المدينة الجامعية، إضافة إلى 100 استثمار في جامعة دمشق وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة، مبيناً وجود 30 مقصفاً من إجمالي مراكز الاستثمار داخل الحرم الجامعي، كاشفاً عن زيادة في الإيرادات السنوية لتصل إلى مليار ليرة سنوياً تذهب لخزينة الدولة، حيث إن قيمة العقود بين 10 ملايين لـ150 مليون ليرة حسب طبيعة الاستثمار السنوي، علماً أنه يتم حد أدنى وسعر سري وبناء عليه يتم المناقصة، ذاكراً أنه تم خلال الفترة الماضية إغلاق 7 مراكز استثمار بسبب البيع بسعر زائد ووجود مواد منتهية الصلاحية، إضافة لضبط مواد مجهولة المصدر، بما فيه التشدد بالجوانب الصحية، مضيفاً: مستمرون بالرقابة حتى يكون هناك التزام أكبر من المراكز.

ولفت إلى افتتاح مركزين للسورية للتجارة في المزة والهمك، وهناك توجه لتوسع مقر السورية للتجارة في تجمع المزة لتتضمن مختلف المواد المطلوبة للطلبة.

وأكد نجار السعي لبحث مطارح جديدة للاستثمار، مبيناً أنه تم تعديل الصفة الاستثمارية للمقصف المركزي في المدينة إلى مطعم خارجي ومركز تجاري، لتتحول عائداته من 22 مليون ليرة إلى أكثر من 200 مليون ليرة سنوياً.

وقال: تصل عقود المقاصف لـ 3 سنوات، أما عقود مراكز التصوير والأكشاك فلمدة سنتين، كاشفاً عن التفكير بطرح المطعم الموجود قرب حرم الجامعة (جسر الرئيس- الحلبوني) إلى الاستثمار، على أن توضع الدراسة الفنية بهدف تحقيق أكبر عائدات، على أن يليق الاستثمار بسمعة جامعة دمشق، بما فيه إلزام المستثمر بحسومات لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، لكن هذا الأمر في طور الدراسة حالياً.

وأكد رئيس دائرة المقاصف منع تقديم الأراكيل داخل الحرم الجامعي، مبيناً ضبط أكثر من مركز استثمار بسبب بيع مادة «الدخان» مع مصادرة الكميات وإتلافها واتخاذ العقوبة المناسبة، ناهيك عن التشدد بالإجراءات لأي تعد من أي مقصف أو مركز استثمار على الشبكة الكهربائية للجامعة، مضيفاً: تم ضبط حالة سرقة الكهرباء من دون عداد، وعنده تم تقدير كمية الكهرباء وتغريمه بـ3 أضعاف الكمية.

وقال: هناك مساعٍ لزيادة عدد الكادر ضمن دائرة المقاصف، مبيناً أنه تم تشكيل لجان فرعية في الكليات والمعاهد والمديريات التي يوجد فيها مراكز استثمار، والدور بالمتابعة لكوادر اتحاد الطلبة، منوهاً بضرورة تفعيل شكاوى الطلاب حول الأسعار وأي مخالفة.