افتتحت الدورة التدريبية للراغبين بالتقدم لامتحان نيل إجازة المحاسب القانوني لعام 2022 والتي تقيمها جمعية المحاسبين القانونيين في سورية بإشراف وزارة المالية.
معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف في تصريح للصحفيين بين أن الدورة تضم أكثر من 150 متقدم، سيتولى تدريسهم مجموعة من الأساتذة المهنيين المؤهلين أصحاب الشهادات العلمية، حيث يتضمن المنهاح تدريس مفردات الامتحان ومعايير المحاسبة مثل القوانيين الضريبية والتشريعات والتحليل المالي وغيرها بهدف تحضير المتقدمين لاجتياز الامتحان المقرر نهاية هذا العام.
ونظراً لما لهذه المهنة من تأثير على القوائم المالية للشركات، والكلام هنا لمعاون وزير المالية، فإن وزارة المالية هي المسؤولة عن تنظيم امتحانات وشؤون مهنة المحاسبين القانونيين المعنية بتنظيم العمليات المحاسبية ضمن الشركات من خلال استخراج القوائم المالية لتحديد نتائج أعمالها بما في ذلك الأرباح التي تشتق منها الضرائب، لذلك كان هذا التوافق والعلاقة بين وزارة المالية وبين هذه المهنة وتشرف عليها وهناك مجلس المحاسبة والتدقيق المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لعام 2009 المسؤول عن تنظيم أمور المهنة في سورية وعن المعايير وجودة الاداء وغير ذلك من الامور التنظيمية.
وأضاف عبد الرؤوف أن العمل المحاسبي عمل مهم ورديف لعمل الشركات وضروري لضمان اثبات العمليات بشكل صحيح بالتدقيق عليها من خلال ارفاق قوائم مالية تعبر عن حقيقة عمل نتائج أعمال الشركات، مما يكون له انعكاس على الاقتصاد حكماً.
وأشار إلى أن المحاسبين القانونيين يقومون بتقديم خبرات استشارية للشركات حول القوانين الضريبية وكيفية سداد الضرائب والرسوم والمزايا الموجودة بالقوانين الضريبية والاعفاءات القانونية الواردة في التشريعات الضريبية وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى مساعدتهم المكلفين على الالتزام الضريبي، مما يؤثر على الحصيلة الضريبية والعمل المالي بشكل عام.
وبيّن رئيس جمعة المحاسبين القانونيين أحمد هيثم العجلاني أن التنظيم المهني المتمثل بالجمعية يقوم سنوياً بإجراء هذه الدورة التدريبة للمتقدمين لفحص نيل إجازة المحاسب القانوني، إضافة للمدراء الماليين والمحاسبين الراغبين بالتطوير والإطلاع على آخر التحديثات العلمية الجارية على معايير المحاسبة والتدقيق الدولية
ويجري امتحان المحاسب القانوني سنوياً وفق أحكام القانون 33 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق، ويشمل عدة محاور هي معاير المحاسبة الدولية، ومعاير التدقيق الدولية، والتحليل المالي وقوانين الضرائب وقانون الشركات وقانون تنظيم مهنة المحاسبة.
وتعتبر جمعية المحاسبين القانونيين في سورية جمعية علمية مهنية، تأسست في دمشق بموجب مرسوم رئاسي في 1958، وتم إشهارها بموجب قرار صادر عن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" في 1961.
